صوت مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون موازنة 2021.

وحسب بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: أن المجلس صوّت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وذلك في الجلسة الاستثنائية التي عقدت يوم الأثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً.

رئيس الوزراء العراقي ذكر: "أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض الى انتقادات عديدة، وكان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لايسمح لي فعل ذلك".

وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وفق المسودة المسربة 58260763114 دينار، في حين بلغت فجوة التمويل 35031745297 دينار.

ويواجه العراق جملة من التحديات في الوقت الحالي، في حين تكافح الحكومة برئاسة الكاظمي الذي تولى السلطة في 7 أيار الماضي لمعالجة ما يمكنها معالجته من الأزمات في مختلف الأصعدة.

فعلى الصعيد الاقتصادي، تجد الحكومة صعوبة في توفير الرواتب بسبب الأزمة المالية الناجمة عن جائحة كورونا وتدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات، ما أدى ذلك إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض ورفع سعر صرف الدولار إلى 1470 ديناراً مقابل الدولار.

أما سياسياً فالعراق على موعد مع انتخابات مبكرة في السادس من حزيران المقبل وسط شكوك حول إمكانية إجرائها في هذا الموعد نظراً لعدم تصويت البرلمان على تفاصيل قانون الانتخابات رغم اتفاقه على الدوائر الانتخابية المتعددة، ناهيك عن عدم اكتمال المحكمة الاتحادية العليا، إلى جانب تكالب قوى سياسية واتخاذها مواقف مناوئة لحكومة الكاظمي وتحميلها مسؤولية الأزمات المتراكمة في العراق رغم أن عمر الحكومة الحالية لا يتعدى 7 أشهر.

وليست التحديات الأمنية أقل شدة، حيث تتكرر الهجمات الصاروخية على المقرات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء وخاصة على السفارة الأميركية إلى جانب انفجار العبوات الناسفة على الأرتال التابعة للتحالف الدولي، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة للتلويح بإغلاق سفارتها في بغداد.










روداو