قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، ماجد الوائلي، اليوم الاحد، ان اقالة وزير المالية العراقي ومحافظ البنك المركزي ليست بعيدة، فيما اشار الى ان البرلمان لن يسمح بسياسة التجويع وارضاخ الشعب نحو التطبيع.

وقال الوائلي في بيان : "وجّهنا في اللجنة المالية كتاباً الى (رئاسة مجلس الوزراء) لتنفيذ بنود (الورقة البيضاء) وكذلك تقديم مقترحات اللجنة من اجل تعظيم الايرادات وحل المشاكل التي تقف عائقاً امام حل الازمة المالية وتقدم الاقتصاد العراقي".

واضاف، ان "السلطة التنفيذية مازالت متكاسلة ومتراخية وتلجأ الى قوت المواطن بشكل مباشر"، مشيرا الى ان "اول اجراء اتخذته هو رفع سعر صرف الدولار وسربت بشكل لا يخلو من التقصير نسخة غير رسمية من الموازنة لتلوح بسياسة تقشفية قاسية يدفع ثمنها المواطن".

مردفا : "نقولها (من الاخير) لن نسمح بسياسة التجويع ولن نسمح بمحاولة ارضاخ الشعب نحو التطبيع"، لافتا الى ان "اقالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وكل المسؤولين عن ذلك ليست ببعيدة".

وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن اليوم قرار تعديل سعر صرف العملة الأجنبية ليكون 1450 ديناراً لكل دولار كسعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية، و1460 ديناراً لكل دولار خلال بيع العملة الأجنبية للمصارف، و1470 ديناراً لكل دولار سعراً لبيع العملة الأجنبية للجمهور.

واشار البنك الى أن الاستمرار بسعر الصرف السابق "أصبح يشكل عائقاً كبيراً لإجراء التنمية الحقيقية وتعزيز التنافسية للإنتاج المحلي الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى التفكير الجدّي بالاستجابة لمتطلبات تمويل الموازنة بسعر الصرف الذي يتيح توفير الموارد الكافية لتغطية هذه الاحتياجات وضمان انسيابية دفع الرواتب والمتطلبات الحرجة للإنفاق الحكومي، وحرصاً من البنك على تفادي استنزاف احتياطياته الأجنبية".







باسنيوز