أكد عضو اللجنة المالية النيابية ناجي إدريس، يوم الجمعة، أن مجلس النواب واللجنة المالية لن يمررا موازنة عام ٢٠٢١ بوجود خفض لقيمة الدينار العراقي واستقطاع جزء من رواتب الموظفين، وهي لديها الصلاحات لتعديل فقرات الموازنة خلال القراءة الأولى والثانية لمشروع القانون في البرلمان.

وأوضح إدريس : أن «الحكومة كان عليها حل الأزمة الاقتصادية بعيداً عن قوت المواطن العراقي وهي لديها أبواب كثيرة تستطيع منها توفير الأموال لسد العجز في الموازنة، ومن أهم تلك الأبواب هو باب الإيرادات الكمركية والذي تهدر فيه ترليونات».

مبيناً بأن «الحكومة هنا اختارت الحل الأسهل بالنسبة إليها على حساب الشعب العراقي، وهذا ما لن نسمح به، وهو إجراء مخجل لا يليق بالدولة العراقية والتي تحتوي على عدة مؤسسات يمكنها تعظيم إيرادتها لسد العجز المالي».

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي محمود داغر، أن حزمة الإجراءات التقشفية التي حملتها مسودة قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢١ ستحدث صدمة كبيرة لدى المواطن العراقي، لكونها قد جاءت بشكل متزأمن وبدفعة واحدة دون وجود تدرج فيها.

وأوضح داغر لـ (باسنيوز)، أن «تلك الحزمة شملت خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي وبنسبة كبيرة بالإضافة إلى تخفيض مخصصات رواتب الموظفين ما بين 20 إلى 60% وهذا التخفيض سوف يشمل أصحاب الرواتب المتدنية من الموظفين وكذلك فرض ضرائب على البنزين والمطارات وبعض المجالات الأخرى».

مبيناً بأن «تطبيق جميع تلك الأمور سيؤدي إلى هزة اقتصادية ومالية كبيرة تصيب العراق وقد يكون لها تبعات شعبية وسياسية وأمنية كبيرة، وبالتالي نحن ننصح أصحاب القرار بعدم تطبيق جميع المقترحات دفعة واحدة».

يذكر أن مسودة مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 قد سربت أمس الخميس، وتضمنت سعراً مفاجئاً في صرف الدولار حيث اقترحت الحكومة تثبيته بـ 1450 ديناراً للدولار الواحد.

كما تضمنت خفض المخصصات الممنوحة لموظفي الدولة.









باسنيوز