أعلنت وزارة التخطيط العراقية، تحديد سعر برميل النفط بـ 42 دولاراً في الموازنة العامة المقبلة.

المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي قال :يوم الثلاثاء (15 كانون الأول 2020)، إنه تم تحديد سعر برميل النفط بـ 42 دولاراً في موازنة العام المقبل 2021، عازياً تحديد هذا السعر إلى "الأخذ بالاعتبار معدلات أسعار برميل النفط والتوقعات بشأنها".

الهنداوي أوضح أن "الموازنة العامة للبلاد تعتمد على سعر أقل مما هو متوقع، لتلافي أي مشاكل قد تواجه أسعار النفط الخام مستقبلاً".

ولفت الهنداوي إلى أن "الأسعار الحالية لبرميل النفط الخام تتراوح حول الـ 50 دولاراً، وهنالك توقعات بارتفاع الأسعار أكثر من هذ الرقم مستقبلاً"، مستدركاً أن "تحديد سعر برميل النفط بـ 42 دولاراً في الموازنة العامة المقبلة هو إجراء وقائي لأي انخفاض قد تشهده الأسعار".

يشار إلى أن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم أعلن يوم الثلاثاء (15 كانون الأول 2020) خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن الحكومة على وشك عقد جلسة لتمرير موازنة العام المقبل 2021.

وكان وزير التخطيط خالد نجم البتال أعلن أن رواتب الموظفين ومخصصاتهم في الموازنة العامة للعام المقبل بلغت بحدود 50 ترليون دينار.

وبعد تأجيله مرتين، كان من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء العراقي اليوم (15 كانون الأول 2020) مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.

وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد حجي رشيد، أمس الاثنين إن حجم العجز في مشروع الموازنة يتجاوز 100 ترليون، مشيراً إلى تخصيص 54 ترليون دينار ضمن موازنة 2021 لرواتب الموظفين، بزيادة نحو 11 ترليون دينار عن موازنة 2019، "ما يخبرنا بأن عدد الموظفين في موازنة 2021 أكبر من عددهم في موازنة 2019 بمقدار 450 ألف موظف".

كما توقع حجي رشيد أن يتم سد العجز في موازنة 2021 من خلال اقتراض أكثر من 30 ترليون دينار وتخفيض مخصصات الموظفين وخفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي.

وارتفعت أسعار الدولار الأميركي في الأسواق العراقية مساء الإثنين، لتصل إلى أكثر من 132 ألف دينار مقابل كل 100 دولار في بغداد، كما سجلت أسواق أربيل 130200 دينار لكل 100 دولار، قبل أن تتراجع اليوم إلى 128.150.

يأتي هذا في الوقت الذي تجد فيه الحكومة العراقية صعوبة في تأمين رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية الناجمة عن تدهور أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا، حيث لجأت الحكومة إلى اقتراض 12 ترليون دينار لتوزيع الرواتب حتى نهاية العام الحالي بموجب قانون تمويل العجز المالي من قبل البرلمان العراقي في 12 تشرين الثاني الماضي والذي حلَّ بديلاً عن موازنة 2020 حيث لم يتم التوصل لاتفاق بشأن تمرير القانون، وسط تأكيدات من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بمواجهة مشكلة في توفير الرواتب اعتباراً من بداية 2021.











روداو