وإخراج "الجموع العسكرية" كافة خارجها ، إلى جانب تشكيل قوة مشتركة من البيشمركة والقوات الاتحادية مشيرةً إلى أن "هناك توجهاً من قبل العرب الشيعة والسنة لإلغاء المادة 140 إلا أننا نحن ككورد مصرون على تنفيذها فهي الحل الوحيد لسكان المناطق المتنازع عليها".

وقالت صبري إن اللجنة التي شكلت من قبل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مهمتها النظر في وضع بعض القرى المتواجدة في كركوك مثل بلكانة وغيرها، التي تتعرض لحملة تعريب "بوجه آخر"، فضلاً عن الاعتداءات الأخرى كحرق محاصيل الفلاحين الكورد وهم يحملون وثائق رسمية تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي.

ورأت أن الحل الجذري لسكان المناطق المتنازع عليها هو تطبيق المادة 140، مشيرةً إلى أن "محافظ كركوك الحالي أيضاً ليس حيادياً ويدافع عن العرب الوافدين إلى المنطقة".

"المادة 140 الذي كان من المفترض أن تحل كافة المواضيع في منطقة كركوك، إلا أنه إلى الآن لم تكن هناك إرادة سياسية حول هذا الموضوع من قبل الحكومة الاتحادية"، بحسب صبري.

وشددت على ضرورة إيجاد اتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بما يخص كركوك مثل الاتفاق الذي توصلتا إليه حيال سنجار.

ورأت أن تطبيق الملف الأمني سيكون له آثار إيجابية على الوضع في كركوك ويتمثل بثلاث مراحل أولها بحسب صبري أن تتواجد في كركوك شرطة محلية من أهلها، أما المرحلة الثانية فهي إخراج كافة "الجموع العسكرية" المتواجدة في كركوك إلى خارج المحافظة، والمرحلة الثالثة تشكيل قوات مشتركة من قبل الجيش العراقي والبيشمركة في خارج كركوك.

والمرحلة التي تلي تنفيذ الملف الأمني هو تعويض الفلاحين الكورد "الذين ظلموا لعدة سنوات من قبل النظام السابق".

وحول تعديل المادة (140) في الدستور العراقي قالت صبري إنه خلال الاجتماع الأخير الذي كان حول موضوع المادة 140 "رأينا أن هناك توجهاً من قبل العرب الشيعة والسنة لإلغاء هذه المادة، وهي مادة مهمة وضرورية لإرجاع الحقوق إلى أهاليها".

وأوضحت أن المحكمة الاتحادية أقرت بخصوص هذه المادة بأنها لا زالت سارية المفعول، مؤكدةً أن "عدم تنفيذها لا يعني انتهاءها".

كما أشارت صبري إلى أن الأمم المتحدة أيضاً تؤكد دائماً على ضرورة تنفيذ المادة (140)، وهناك بيان لمجلس الأمن يؤكد أن تنفيذ هذه المادة سيؤدي إلى استقرار المنطقة، مشددةً على أنه "نحن ككورد مصرون على أن تنفيذها يعتبر حلاً جذرياً لسكان المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك".







rydaw