يجتمع وفد إقليم كوردستان، في وقت لاحق اليوم، مع وزيري المالية والنفط العراقيين بحضور شركة سومو لتحديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وتحديد مبالغ الإيرادات غير النفطية.

وقال سمير هورامي المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني إن وفد إقليم كوردستان سيعقد اجتماعا بعد ظهر اليوم الأحد، مع وزيري المالية والنفط، بحضور شركة سومو لغرض تحديد أقيام النفط المصدر من الاقليم وتحديد مبالغ الايرادات غير النفطية تنفيذاً لقانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب العراقي.

وأضاف أن الاجتماع جاء نتيجة للجلسة التي عقدت يوم أمس بحضور رئيسي الوزراء ومجلس النواب مع الوفدين المفاوضين للتوصل الى صيغة حل بين الطرفين.

وسيتم خلال الاجتماع تحديد اقيام النفط المصدر من اقليم كوردستان واجمالي الواردات غير النفطية ومن ثم تحديد حصة الاقليم وفقا لما جاء في قانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب العراقي، بحسب هورامي.

وأمس السبت، بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس وزراء الإقليم، قوباد طالباني، آليات تنفيذ قانون العجز المالي "بالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق".

ومنذ يوم الأربعاء الماضي، يزور وفد من إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الوزراء، قوباد طالباني بغداد، وبعد اجتماعه مع وزيري المالية والنفط ومستشار الأمن القومي العراقي واللجنة النيابية المكلفة بحل الخلافات بين بغداد وأربيل والهيئة السياسية للتيار الصدري، من المقرر أن يجتمع لاحقاً مع عدد من زعماء الأطراف السياسية العراقية ومنهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم بهدف التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية العراقية، حول المشاكل العالقة بين الجانبين.

وفي 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لحين التصويت على قانون الموازنة، ولمدة ثلاثة أشهر، لكن البرلمان العراقي صادق في 12 تشرين الثاني الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة (سومو) حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية "وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية".

وقرر الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير في إقليم كوردستان خلال الاجتماع الثلاثي الذي جمعهم الثلاثاء الماضي (8 كانون الأول 2020) بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني إرسال وفد سياسي وحكومي إلى بغداد للحوار مع الحكومة الاتحادية والأطراف العراقية للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل العالقة بين الطرفين.

والثلاثاء الماضي، ردت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، على كتاب مرسل من وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بخصوص قانون تمويل العجز المالي، أبدت فيه استعداد أربيل بالوفاء بالتزاماتها النفطية والمالية حسب قانون تمويل العجز المالي، وطالبت الحكومة الاتحادية بالبدء بتنفيذ القانون وضمان حصة إقليم كوردستان كما ينص عليه القانون.

وفي وقت سابق، أكدت حكومة إقليم كوردستان، التوصل إلى "تفاهمات جيدة" بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن مشروع قانون الموازنة لعام 2021، مبينةً أن "المحادثات لا تزال متواصلة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي".

الأزمة المالية الناتجة عن قطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة منذ عام 2014 بقرار من نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي آنذاك، ومن ثم تعاقب الحرب على داعش وإيواء نحو مليوني نازح وانخفاض أسعار النفط، تلقي بظلالها الثقيلة على مواطني إقليم كوردستان منذ سنوات، حتى أن حكومة الإقليم اضطرت في شباط 2016، لفرض نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين بنسب متفاوتة وتأخير توزيعها عن موعدها، بسبب نقص إيراداتها التي لم تكن كافية لتغطية نفقات الرواتب، قبل أن يتم إلغاء الإدخار في آذار 2019، لكن وزارة مالية كوردستان أعادت العمل بهذا النظام مؤخراً بنسبة تتراوح بين 18 إلى 21%.

وتقدر كمية النفط التي يصدرها إقليم كوردستان بنحو 420 ألف برميل ويستطيع من خلال بيع هذا النفط، وبعد تسديد أجور الشركات النفطية المنتجة، الحصول على 300 مليون دولار شهرياً، لكنه يعاني عجزاً يقدر بما بين 400 و450 مليون دولار لتأمين رواتب متقاضي الرواتب.












روداو