العبودي : بغداد وأربيل توصلتا لتفاهم والرواتب ستصرف وفق الاتفاق السابق
وقال العبودي : إنه "بمجرد توقيع الاتفاق بين الطرفين، وإقرار الحصة في الموازنة والتصويت عليها في داخل مجلس الوزراء ستطلق أموال إقليم كوردستان".
وأشار إلى "انفراجة كبيرة" في الموقف الكوردي وكذلك الحكومة الاتحادية تجاه حقوق إقليم كوردستان، مشدداً على ضرورة أن تتبنى الحكومة "الدور الأبوي تجاه الشعب الكوردي في إقليم كوردستان".
العبودي عزا الخلافات بين إقليم كرودستان والحكومة الاتحادية إلى الأزمة الاقتصادية الراهنة في العالم أجمع وليس فقط في العراق، منوهاً إلى أن "حلحلة الأمور تتمثل بأن تكون هناك اتفاقيات واضحة والتزامات جدية من قبل حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".
وحول الملفات التي سيتطرق إليها وفد حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية بحسب العبودي، توقيع اتفاق حول حصة إقليم كوردستان في موازنة العام المقبل والتي حددت بنسبة 12.76%.
أما عن رواتب موظفي إقليم كوردستان قال إنها ستصرف وفق "الآلية السابقة للأعوام 2018 - 2019 وهي مقابل تسليم 250 ألف برميل نفط، و50% من قيمة واردات المنافذ الحدودية مقابل صرف رواتب بقيمة 120 مليار دينار عراقي".
وفي وقت سابق، أكدت حكومة إقليم كوردستان، التوصل إلى "تفاهمات جيدة" بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن مشروع قانون الموازنة لعام 2021، مبينةً أن "المحادثات لا تزال متواصلة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي".
من جهته أعلن المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان سمير هورامي، عن اجتماعٍ هام بين قوباد طالباني ورئيس مجلس الوزراء العراقي، ورئيس مجلس النواب العراقي ورئيس اللجنة المالية، بعد ظهر اليوم، للحوار حول آلية الاتفاق بين بغداد وإقليم كوردستان.
وبحسب هورامي: "سيحاول وفد إقليم كوردستان ضمان تسلُم رواتب موظفي إقليم كوردستان، والمستحقات المالية لإقليم كوردستان الـ 320 مليار دينار، ضمن قانون الاقتراض".
يذكر أن قوباد طالباني أعلن في الاجتماعات السابقة الاستعداد للاتفاق حول مسألة النفط والمالية، وتنفيذ ما يترتب على حكومة إقليم كوردستان حسب القانون والدستور، بالمقابل يجب تحديد حقوق ومستحقات إقليم كوردستان المالية ودفعها.
ومنذ يوم الأربعاء الماضي، يزور وفد من إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الوزراء، قوباد طالباني بغداد، وبعد اجتماعه مع وزيري المالية والنفط ومستشار الأمن القومي العراقي واللجنة النيابية المكلفة بحل الخلافات بين بغداد وأربيل والهيئة السياسية للتيار الصدري، من المقرر أن يجتمع لاحقاً مع عدد من زعماء الأطراف السياسية العراقية بهدف التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية العراقية، حول المشاكل العالقة بين الجانبين.
روداو
