ملوّحة بـ «التدويل» .. جبهة النجيفي تدعو لإقالة مدير الوقف السني وإلغاء اتفاقية تقاسم الأوقاف
وجاء في بيان الجبهة،: إنه «ما زالت اتفاقية الفتنة بين الوقفين السني والشيعي، وقرار مجلس الوزراء حولها، تفعل فعلها في ضرب القيم ومبادئ الشرع والقانون، وتدمي الضمير الحي وهو يشهد تجاوزاً غير مسبوق على الحرمات».
وأضاف البيان، أن «ما يؤسف له، وبرغم الاحتجاجات وبيان أركان الجريمة الحاصلة، فما زال قرار مجلس الوزراء فاعلاً ولم يلغ، ما يعني أن ثمة إرادة مصرة على ضرب الوحدة الوطنية والتغول على الحقوق».
وأشار البيان إلى أن «النجيفي شكل فريقاً من المحامين، ومنحهم التوكيل والصلاحيات المناسبة للعمل على المسار القضائي وفق اتجاهين، الأول: تقديم تظلم للقضاء الإداري تمهيداً لاستكمال المتطلبات القانونية لرفع دعوى إلغاء قرار مجلس الوزراء، والثاني: العمل لتقديم دعوى لمحاكم البداءة».
وتابع البيان، أن «القرار والاتفاقية لم يكونا ليمرا دون تواطؤ أساسه التضحية بمصالح الوقف حفاظاً على المصالح الشخصية والحزبية وسط صمت من كان مطلوباً منهم التصدي لمحاولات التجاوز على الوقف السني».
وبين أنه «وبرغم إعلان رئيس مجلس الوزراء تجميد قرار مجلس الوزراء تمهيداً لإلغائه، فإن واقع الحال يشير إلى أن الإجراءات التي يقوم بها رئيس الوقف السني وكالة ماضية، فقد طلب كمبش من الموظف المختص تسليمه المخطوطات والحجج الوقفية لممتلكات الوقف في منطقة الكرادة، وعندما رفض الموظف قام بنقله من وظيفته. كما طلب كمبش نقل الأرشيف من الدائرة المعنية إلى دائرة أخرى غير معنية لسهولة التحكم بها. وشكل لجنة برئاسة أحد أتباعه لجرد أملاك الوقف كافة».
وطالبت الجبهة بإقالة رئيس الوقف السني وكالة فوراً، واعتماد ترشيح المجمع الفقهي لكبار العلماء لأنه المخول شرعاً وقانوناً لتعيين البديل، وإلغاء القرار وعدم الاعتماد على الزمن للتسويف، محذرة مما وصفته بغضبة الجماهير وتداعياتها بسبب التجاوز الصارخ على الشرع والقانون، حسب البيان.
ودعا النجيفي القيادات السياسية في العراق إلى التعاطي بشكل إيجابي مع قضايا المكون الأساسية، وعدم غلق الأبواب، «ففي حالة عدم الوصول إلى نتائج إيجابية لتصحيح الخطأ، وفي حالة إخفاق المسار القضائي، سيكون التدويل لقضايا المكون أمراً لا غنى عنه»، بحسب البيان.
باسنيوز
