دعا مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إلى العمل على عدم تأثر "قوت" مواطني إقليم كوردستان بالخلافات السياسية واختلاف وجهات النظر، مشدداً على أن "رجال الدولة يجب أن يعملوا على احتواء الجميع".

ويوم الخميس، (10 كانون الأول 2020)، استقبل مستشار الأمن القومي، بمكتبه وفد إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس وزراء حكومة الإقليم، قوباد طالباني.

وشهد اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية الراهنة، وسبل الارتقاء بالعلاقة بين المركز والإقليم، لما فيه مصلحة المواطنين في كوردستان وعموم العراق، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي.

وكان وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان، برئاسة قوباد طالباني، قد وصل مساء أمس الأربعاء (9 كانون الأول 2020)، إلى بغداد بهدف التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية العراقية حول المشاكل العالقة بين الجانبين، واستهل سلسلة اجتماعاته هناك مع وزيري المالية والنفط في الحكومة الاتحادية العراقية.

وأشار الأعرجي إلى "أهمية العمل على أن لا تؤثر الخلافات السياسية واختلاف وجهات النظر على قوت المواطن، فلا ذنب للمواطن بما يحدث من تداعيات نتيجة الخلافات السياسية".

وشدد على أن "العراق يجب أن يكون موحداً بوجه التحديات، وأن قوة كوردستان تصب في مصلحة بغداد، ولا بديل عن التعايش السلمي بين أبناء البلد الواحد".

وتشهد عدة مدن في إقليم كوردستان، منذ بضعة أيام تظاهرات احتجاجية مستمرة وخاصة في محافظتي حلبجة والسليمانية وإدارتي رابرين وكرميان، نجم عنها إلحاق أضرار بالعديد من مقرات الأحزاب والدوائر الحكومية في تلك المناطق، إضافة إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.

ومضى الأعرجي بالقول: "لسنا رجال معارضة، بل رجال دولة، ورجال الدولة يجب أن يعملوا على احتواء الجميع، في ظرف أحوج مانكون فيه إلى التكاتف والتعاون ونبذ الخلافات".

من جهته، أوضح قوباد طالباني أن "الخلافات السياسية قد أثّرت على العلاقة بين بغداد وأربيل، ولابد من تجاوزها والعمل على تصحيح الأخطاء ومراعاة حقوق المواطنين".

كما اجتمع وفد إقليم كوردستان اليوم مع اللجنة النيابية المكلفة بإيجاد حل للخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، ومن المقرر أن يواصل الوفد عقد سلسلة من الاجتماعات في العاصمة العراقية خلال اليومين المقبلين تمهيداً للتوصل لاتفاق.

وقرر الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير في إقليم كوردستان خلال الاجتماع الثلاثي الذي جمعهم الثلاثاء الماضي (8 كانون الأول 2020) بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني إرسال وفد سياسي وحكومي إلى بغداد للحوار مع الحكومة الاتحادية والأطراف العراقية للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل العالقة بين الطرفين.

وفي 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لحين التصويت على قانون الموازنة، ولمدة ثلاثة أشهر، لكن البرلمان العراقي صادق في 12 تشرين الثاني الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية "بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية (سومو) حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية".

والثلاثاء الماضي، ردت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، على كتاب مرسل من وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بخصوص قانون تمويل العجز المالي، أبدت فيه استعداد أربيل بالوفاء بالتزاماتها النفطية والمالية حسب قانون تمويل العجز المالي، وطالبت الحكومة الاتحادية بالبدء بتنفيذ القانون وضمان حصة إقليم كوردستان كما ينص عليه القانون.

وفي وقت سابق، أكدت حكومة إقليم كوردستان، التوصل إلى "تفاهمات جيدة" بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن مشروع قانون الموازنة لعام 2021، مبينةً أن "المحادثات لا تزال متواصلة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي".










روداو