طالبت 8 منظمات حقوقية عراقية ودولية ، اليوم الأربعاء ، الحكومة العراقية ، بمساءلة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين والإفراج عن المحتجزين منهم بصورة تعسفية على خلفية حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي .

جاءت هذه المطالبة في بيان مشترك صدر عن الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي، المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

ودعت المنظمات الثمان ، في البيان الصادر بالتزامن مع حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ 10 من ديسمبر/ كانون الأول، السلطات العراقية، إلى "إجراء تحقيقات عادلة، وشاملة، وفعالة في حالات الاعتقال التي تمت منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول 2019 والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون بحق عشرات النشطاء، والصحفيين، والمحامين وغيرهم، من أعضاء المجتمع المدني العراقيين".

وطالبت بالإفراج عن "المحتجزين تعسفا على خلفية حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتقديم جميع المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة".

واعربت المنظمات عن "قلقها بشكل خاص إزاء غياب المساءلة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي حدثت هذا العام، والتي استهدفت الأفراد بسبب تعبيرهم السلمي".

وقالت هذه المنظمات ان الحكومة العراقية تتقاعس عن " الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي والقانون العراقي لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين ، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، على الرغم من التعهدات المتكررة من السلطات، بما في ذلك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإجراء تحقيقات ومحاسبة الجناة"، مردفة " إلا أن السلطات لم تقم بذلك حتى الآن، وهو ما أدى في حقيقة الأمر إلى استمرار وترسيخ الإفلات من العقاب لعقود، مما ترك الأفراد الشجعان دون الحد الأدنى من الحماية".









باسنيوز