قرر الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير في إقليم كوردستان خلال الاجتماع الثلاثي الذي جمعهم اليوم بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني إرسال وفد سياسي وحكومي إلى بغداد للحوار مع الحكومة الاتحادية والأطراف العراقية للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل العالقة بين الطرفين.

وبحسب بيان رئاسة إقليم كوردستان انه تقرر خلال الاجتماع المشترك بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير في رئاسة اقليم كوردستان إرسال وفد سياسي وحكومي رفيع المستوى في أقرب وقت إلى بغداد للحوار مع الحكومة الاتحادية والأطراف العراقية للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل العالقة خصوصاً فيما يتعلق بالحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان، وتثبيتها في مشروع موازنة العراق للعام المقبل.

كما تقرر خلال الاجتماع التأكيد على دعم إصلاحات حكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بالايرادات والصرفيات واتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين الرواتب الشهرية للموظفين وتلبية متطلباتهم.

وبحسب البيان شدد المجتمعون على ضرورة أن تكون التظاهرات سلمية بعيدة عن العنف والهجوم على المؤسسات الرسمية وممتلكات المواطنين، مشيرين إلى أن "التظاهرات حق سلمي ومشروع".

كما أن جميع الأطراف أكدوا على المسؤولية المشتركة لمصالح المواطنين وتخطي هذا الوضع غير المرضي في إقليم كوردستان والدفاع عن كيانه.

وتشهد عدة مدن في إقليم كوردستان منذ أيام، احتجاجات واسعة تخللتها أعمال عنف وحرق مقرات حزبية وحكومية سقط خلالها حتى الآن قتيلان والعديد من الجرحى.

خروج المحتجين جاء على الرغم من مباشرة حكومة إقليم كوردستان بتوزيع رواتب موظفيها اعتماداً على الإيرادات المحلية، وتغطية العجز عن طريق الاقتراض، لحين وصول الـ320 مليار دولار المخصصة لرواتب الموظفين من بغداد، "حيث سيتم إيفاء مبلغ القرض من المبلغ".

وكان وفداً رفيعاً من إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية، آوات شيخ جناب، زار بغداد، الخميس الماضي، بقصد التفاوض مع الحكومة العراقية، وضم الوفد مسؤول دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس وزراء إقليم كوردستان عبد الحكيم خسرو وكذلك وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع بغداد، خالد شواني.

وفي وقت سابق، أكدت حكومة إقليم كوردستان، التوصل إلى "تفاهمات جيدة" بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن مشروع قانون الموازنة لعام 2021، مبينةً أن "المحادثات لا تزال متواصلة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي".

وفي 26 تشرين الثاني الماضي، وجه رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي أشار فيها إلى أن إقليم كوردستان رغم الاتفاق المبرم بين الجانبين لم يستلم أي مبلغ لأشهر أيار وحزيران وتموز وتشرين الأول لعام 2020 "دون مسوغ قانوني"، إضافة إلى عدم صرف مستحقات ورواتب البيشمركة، مؤكداً أن طريقة تمرير قانون تمويل العجز المالي لعام 2020 من قبل مجلس النواب العراقي، دون مشاركة الكتل الكوردستانية "يعتبر انتهاكاً لمبادئ التوازن والشراكة والتوافق التي ركز عليها الدستورية".

وأبدت حكومة إقلیم كوردستان موافقتها علی التعامل مع مضمون قانون العجز المالي لسنة 2020 ، في الكتاب الذي سجلت فيه تحفظها علی طریقة تمریر القانون في مجلس النواب، وجاء في الكتاب أن حكومة الإقليم اقترحت عقد اجتماع بین الجهات المختصة في الحكومتین لبدء باجراءات تنفیذ القانون، "وبذلك ننتظر من الحكومة الاتحادیة تأمین الاستحقاقات المالیة المقرة للاقلیم في القانون".






rudaw