الديمقراطي والاتحاد الوطني يؤكدان ضرورة دعم خطوات حكومة إقليم كوردستان بالتفاوض مع الحكومة الاتحادية
واليوم الأحد، توجه وفد رفيع من الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى السليمانية للاجتماع مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.
وأشار بيان مشترك صادر عن الحزبين إلى أن الاجتماع تناول بحث العلاقات الثنائية والأوضاع في كوردستان والعراق والمنطقة.
وشدد الجانبان على ضرورة عقد اجتماع ثلاثي بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي وحركة التغيير "كحاجة ملحة للمرحلة الحالية"، من أجل بلورة وحدة الصف والدفاع عن حقوق شعب كوردستان في العراق الاتحادي، وخاصة فيما يتعلق بالرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.
وأبدى الحزبان دعمها للتفاوض حول قانون تمويل العجز المالي والاقتراض لتأمين رواتب المواطنني والاستعداد لملف مشروع قانون موازنة 2021.
كما اتفق الطرفان على تهيئة الأجواء لعقد الاجتماع الثلاثي مع حركة التغيير المقرر يوم الثلاثاء المقبل في مقر رئاسة إقليم كوردستان.
وسلط الاجتماع الضوء على المسائل الإدارية والمالية والعلاقات بين الأطراف السياسية في إقليم كوردستان.
وأمس، أكدت حكومة إقليم كوردستان، التوصل إلى "تفاهمات جيدة" بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن مشروع قانون الموازنة لعام 2021، مبينةً أن "المحادثات لا تزال متواصلة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي".
يشار إلى أن وفداً رفيعاً من إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية، آوات شيخ جناب، توجه إلى بغداد، أول أمس الخميس، بقصد التفاوض مع الحكومة العراقية، وضم الوفد مسؤول دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس وزراء إقليم كوردستان عبد الحكيم خسرو وكذلك وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع بغداد، خالد شواني.
وفي 26 تشرين الثاني الماضي، أرسل رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي أشار فيها إلى أن إقليم كوردستان رغم الاتفاق المبرم بين الجانبين لم يستلم أي مبلغ للأشهر أيار وحزيران وتموز وتشرين الأول لعام 2020 "دون مسوغ قانوني"، إضافة إلى عدم صرف مستحقات ورواتب البيشمركة، مؤكداً أن طريقة تمرير قانون تمويل العجز المالي لعام 2020 من قبل مجلس النواب العراقي، دون مشاركة الكتل الكوردستانية "يعتبر انتهاكاً لمبادئ التوازن والشراكة والتوافق التي ركز عليها الدستورية".
وفي 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لحين التصويت على قانون الموازنة، ولمدة ثلاثة أشهر، لكن البرلمان العراقي صادق في 12 تشرين الثاني الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية "بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية".
rudaw
