اقترح عدد من الأعضاء الجمهوريين، في مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون لمعاقبة منظمة بدر العراقية.

ووفقاً لمشروع القانون، يعتبر الأعضاء الجمهوريون، منظمة بدر "حزباً سياسياً يدعم ثورة إيران"، ويأمل تصدير تلك الثورة إلى العراق.

وجاء في مشروع القانون، أن الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، يقومون بالتدريب العسكري، ويزودون منظمة بدر، التي تعمل بجانب "حزب الله العراقي وحزب الله اللبنان وعصائب أهل الحق" المندرجة ضمن قائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" بالسلاح والنقود.

يشير مشروع القرار إلى عدة تقارير استخباراتية أميركية، والتي حسب مشروع القرار تثبت أن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وبالتنسيق مع إيران، قام خلال شهر 12 من العام الماضي 2019 بقيادة عدة مجموعات مسلحة من الحشد الشعبي، بإضرام النار في السفارة الأميركية في بغداد، حيث شارك هادي العامري في ذلك العمل قائداً لمنظمة بدر.

وجاء في مشروع القرار أيضاً أن منظمة بدر لديها تاريخ طويل في استهداف الأميركيين وحلفائهم في العراق وأيضاً قام بانتهاك حقوق الإنسان وإعدام السجناء السنة.

مشروع القرار، يبين أن منظمة بدر جاءت كإحدى متممات لتقدم الأعمال السياسية تحت مظلة حلفاء فتح ،التي أسستها الفصائل التابعة لإيران.

ويوجه مشروع القانون، انتقادات شديدة لهادي العامري، الذي تمت تسميته بـ"الصديق المحبب" لقاسم سليماني وعلي خامنئي المرشد الإيراني.

وتم انتقاد منظمة بدر من قبل مشروع القانون، على إرساله مسلحين إلى سوريا، للدفاع عن بشار الأسد ومحاصرة مدينة حلب عام 2019 في ذلك الوقت الذي كانت تقارير الأمم المتحدة تتحدث عن إعدام عشرات المدنيين من قبل المسلحين الموالين للسلطة السورية.

وطالب معدو التقرير وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بتمرير مشروع القرار خلال 90 يوماً، وتقديمه للكونغرس، والتحدث فيه بالتفاصيل عن "تلوث يد منظمة بدر والميليشيات الأخرى المدعومة من إيران في هجمات أيلول 2019 على السفارة الأميركية في بغداد واتخاذ القرار بناءً على ذلك الأساس في القرار بوضع منظمة بدر في قائمة المنظمات الإرهابية من عدمه وأيضاً فرض عقوبات عليها حسب القانون المعروف بماكنيتسي الخاص بحقوق الإنسان".

كما تمت مطالبة بومبيو خلال المشروع، بتقديم تقييم يتم التوضيح فيه إذا ما كانت تلك المساعدات التي تقدمها أميركا لقوات الحشد الشعبي المباشرة وغير المباشرة، وصلت لمنظمة بدر أم لا.

ولم يتضح حتى الآن، إن كان مشروع القانون هذا سيصل للكونغرس، أو سيتم تأجيله حتى يتسلم الأعضاء الجدد كراسيهم في مجلس الشيوخ وبدئهم للعمل.











روداو