• Wednesday, 11 February 2026
logo

وزير النفط ينفي سعي العراق إلى استثنائه من اتفاقية "أوبك+" لخفض الإنتاج

وزير النفط ينفي سعي العراق إلى استثنائه من اتفاقية
نفى وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، قيام العراق بطلب استثنائه من اتفاقية "أوبك+" لخفض الإنتاج، وذلك خشية حدوث تراجع جديد في الأسعار، متوقعاً ارتفاع سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً مطلع العام المقبل.

ونقلت جريدة الصباح الرسمية عن وزير النفط إحسان عبدالجبار قوله إن اتفاق خفض الانتاج الذي أقر من قبل الدول المنتجة للنفط (أوبك +) يحقق هدف إعادة الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية العالمية.

وبلغت صادرات العراق من النفط الخام خلال الشهر الماضي 89 مليوناً و153 الفاً و932 برميلاً بإيرادات بلغت 3 مليارات و456 مليوناً و680 الف دولار، حيث تم تحميل الكميات المصدرة من قبل 29 شركة عالمية مختلفة الجنسيات من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

وأضاف الوزير أن نتائج الاتفاق "كانت إيجابية ومؤثرة نسبياً" برغم تداعيات جائحة كورونا في اقتصاديات البلدان المنتجة والصناعية، متابعاً أن "حرص الأعضاء في أوبك على الالتزام بمحددات خفض الانتاج يسهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار إلى مستويات معينة".

وتواجه الحكومة العراقية أزمة مالية خانقة يصعب معها دفع رواتب موظفي الدولة دون ارتفاع الديون حيث تعاني الحكومة من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والديون بعد أن تراجعت الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار اسعار النفط العالمية وانتشار جائحة كورونا.

لكن عبدالجبار أكد أن العراق لم يطلب من أوبك استثناءه من خفض الإنتاج خشية حدوث تراجع جديد في سعر البرميل بالأسواق العالمية.

ومن المقرر أن تجتمع "أوبك+"، والتي تضم أعضاء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، في 30 تشرين الثاني و1 كانون الأول، لمناقشة التوسع وخفض الإنتاج العام المقبل، بعد زيادة الإصابات بكورونا وضعف الطلب.

وتوقع الوزير العراقي أن يلامس سعر البرميل 50 دولاراً مطلع العام 2021 وسط مؤشرات على تعاف بسيط بالطلب العالمي بعد عمليات الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا.

ويسعى العراق إلى إبرام أول صفقة من نوعها للدفع المسبق للنفط الخام، لمدة 5 سنوات ابتداء من كانون الثاني 2021 حتى كانون الأول 2025، بهدف دعم الموارد المالية لخزينة الدولة العراقية من أجل توفير السيولة المالية وصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين وبعض النفقات العامة، وأشار عبدالجبار إلى سعي العراق لإبرام أول صفقة بيع بالدفع المسبق بحدود 48 مليون برميل للنفط الخام بالأسواق العالمية.

وبخصوص السعر النهائي لهذه الشحنات أوضحت (سومو) أنه مساو للتسعيرة الرسمية المعلنة لشركة تسويق النفط لشهر التحميل وحسب وجهة الشحنة، بالإضافة إلى الفارق السعري المقدم من قبل الشركات المتنافسة، فيما سيتم التعاقد مع الشركة الفائزة لتجهيزها بكمية مماثلة تبلغ 4 ملايين برميل شهريا لمدة 5 سنوات ضمنها السنة المذكورة أعلاه للفترة من 2021/1/1 ولغاية 2025/12/31.










روداو
Top