طالبت عضو مفوضية حقوق الإنسان فاتن الحلفي، يوم الجمعة، الحكومة العراقية بسحب قانون ‹جرائم المعلوماتية› من مجلس النواب وإعادة صياغته من جديد، لما يمثله من انتهاك لحقوق الإنسان ومخالفة للحريات التي كفلت في الدستور العراقي.

وأوضحت الحلفي: أن «قانون جرائم المعلوماتية بصيغته الحالية لا يتلائم مع المعايير الدولة لحقوق الإنسان، خصوصاً أن العراق وقّع على اتفاقيات دولية، وهو ملزم بتطبيقها وتنفيذها، ويجب أن تتلائم تشريعاته المحلية مع التزامته الدولية، وبالتالي فإن تشريع هذا القانون يعني أن العراق غير ملتزم بالمواثيق الدولية».لافتة إلى أن «مفوضية حقوق الإنسان قد قدمت ملاحظاتها بشأن القانون إلى مجلس النواب واللجان المختصة فيه، وقد أبلغتنا اللجنة القانونية بوجود تعديلات قد حصلت على مسودة القانون وأخرى سوف تحدث قريباً وبما يتناسب مع مطالبات الشارع العراقي».









باسنيوز