أكد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني،يوم الجمعة، أن الترهل الوظيفي لا يقتصر على دوائر الدولة والموظفين الصغار فيها، حيث أن مجلس النواب بنفسه يعاني من الترهل الوظيفي بوجود ٢٢٢٣ موظف، تساءل: ماذا يفعل البرلمان بكل هؤلاء الموظفين؟.

وأشار الكناني: إلى أن «الحكومة تعاني من الترهل الوظيفي على أعلى المستويات، حيث يوجد ٥٢٥ موظف بدرجة عليا (أ) وهي تعني درجة وزير، مع أكثر من ٥ آلاف آخرين بدرجة وكيل وزارة، وكل هؤلاء تكلف مخصصاتهم المالية مبالغ مالية كبيرة من خزينة الدولة، وهي التي كسرت ظهر الموازنة وليس فقط رواتب الموظفين الصغار».

مؤكداً بأن «العراق إذا استمر فيه الحال كما هو عليه دون معالجة اقتصادية حقيقية ومستعجلة فإنه يتجه إلى إعلان الإفلاس خلال ٢٠٢١، حيث قد نضطر إلى بيع العراق لتوفير الرواتب والمصروفات الضرورية لتمشية أمور الدولة».









باسنيوز