قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل ، يوم الخميس ، إن أربيل تترقب رداً من الحكومة الاتحادية على الرسالة التي أرسلتها حكومة الإقليم والتي طالبت فيها بإرسال جزء من حصة إقليم كوردستان لأشهر سبقت تمرير قانون الاقتراض.

وأعلن مجلس وزراء إقليم كوردستان في جلسته الأخيرة إرسال رسالة إلى بغداد للمطالبة بصرف المستحقات التي لا علاقة لها بقانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) والذي صوّت عليه البرلمان العراقي بغياب الكورد. ويقتصر القانون على تمويل الربع الأخير من العام الجاري.

وسبق أن قالت الحكومة الاتحادية إن قانون الاقتراض تشوبه "مشاكل وأخطاء" وإنها تعمل على معالجتها المستمرة مع البرلمان. وقبل ذلك قال إقليم كوردستان إن تمرير القانون ينسف مبدأ التوافق الذي تأسست العملية السياسية على أساسه، وهو ينذر بمخاطر أكبر.

ورداً على سؤال حول المستحقات المتأخرة ، قال المتحدث الحكومي جوتيار عادل في تصريح لقناة تلفزة كوردستان 24 ، وطالعته (باسنيوز) "بالطبع تملك حكومة الإقليم خيارات وبدائل أخرى ، ولكن يتعين علينا الانتظار لمعرفة رد الحكومة العراقية في المستقبل القريب (على الرسالة الرسمية) بخصوص الـ320 مليار دينار".

وألغى قانون الاقتراض اتفاقاً بين بغداد وأربيل اُبرم في 15 أغسطس/ آب أغسطس الماضي ، ويقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً (268 مليون دولار) إلى الإقليم وعلى مدى ثلاثة أشهر ، كجزء من رواتب موظفي القطاع العام في إقليم كوردستان فيما تكمل حكومة الإقليم بقية المبلغ المطلوب للرواتب.

وأشار عادل إلى أن ملف رواتب الموظفين أولوية بالنسبة لحكومة إقليم كوردستان، وقال إن على بغداد عدم زج موضوع الرواتب بالخلافات السياسية.

وتابع "لم تقصر الحكومة في مسألة صرف الرواتب ولن تتوانى عن ذلك، وسبق أن اقترضت أموالاً لتوفير رواتب الموظفين، وهي مستعدة الآن، وبالسبل القانونية والمناسبة، لصرف مستحقات من يتقاضون الرواتب في إقليم كوردستان".

وقال عادل إن حكومة إقليم كوردستان تفاوضت مع بغداد بهذا الشأن وهو موثق خطياً، وأردف قائلا "نؤكد أن هذا الموضوع لا علاقة له بقانون تمويل العجز المالي للموازنة العراقية، بيد أنه يتعلق بمستحقات شعب إقليم كوردستان".

وطالبت حكومة الإقليم في رسالتها الحكومة الاتحادية بإرسال جزء من حصة الإقليم للأشهر (5 – 6 – 7 – 10) كحقوق مشروعة لكوردستان.

ويوم أمس، قالت حكومة إقليم كوردستان أن الحكومة الاتحادية لم ترسل تلك المستحقات على الرغم من أن لا صلة لها بقانون تمويل العجز المالي لسنة 2020.

وقال رئيس الحكومة مسرور بارزاني خلال جلسة مجلس الوزراء ، إن إقليم كوردستان بذل كل جهوده وأوفى بالتزاماته كافة للتوصل إلى اتفاق شامل مع بغداد ، وأكد في الوقت نفسه أن التأخير في إرسال جزء من حصة إقليم كوردستان سابقة خطيرة وانتهاك لحقوق المواطنين.

وطالب مجلس وزراء إقليم كوردستان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم المساعي الرامية للتوصل لاتفاق جذري بين أربيل وبغداد.









باسنيوز