• Wednesday, 11 February 2026
logo

نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان يوضح تداعيات تمرير قانون الاقتراض للبعثات الدبلوماسية

نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان يوضح تداعيات تمرير قانون الاقتراض للبعثات الدبلوماسية
اجتمع نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، يوم الثلاثاء ١٧ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢٠، مع ممثلي البعثات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة في إقليم كوردستان.

وفي الاجتماع الذي عُقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، قدم نائب رئيس الوزراء ملخصاً عن التداعيات السلبية لتمرير قانون الاقتراض في مجلس النواب العراقي دون مشاركة الكورد وبالاعتماد على مبدأ الأغلبية والأقلية.

ووفق بيان لحكومة الإقليم،: فقد بيّن نائب رئيس الحكومة أن توقيت وطريقة تمرير القانون خلقا العديد من الأزمات أمام الاتفاق المؤقت بين بغداد وإقليم كوردستان والذي سيستمر حتى نهاية ٢٠٢٠.

كما أوضح أن بغداد لم تخصص أي مبالغ مالية للإقليم لأشهر أيار وحزيران وتموز، واستمرت هذه المشاكل حتى نهاية هذا العام، ما سيُبقي الإقليم محروماً من مستحقاته المالية للنصف الثاني من هذا العام، في حين أن الاتفاق ينص على إرسال الحصة الكاملة المتفق عليها للإقليم.

‏وأكد أن قانون الاقتراض فيه بعدان، أولهما سلبي ‏ بالاعتماد على مبدأ الأغلبية والأقلية الذي شهدناه في مجلس النواب العراقي وهذا سيخلق العديد من المشاكل والأزمات بين الجانبين، أما البعد الثاني فمن الممكن أن يكون إيجابياً إن أصبح هذا القانون سبباً لتوقيع اتفاقية شاملة وطويلة الأمد بين الجانبين حول إدارة الملف النفطي.

‏وانتقد طالباني مواقف بعض القوى السياسية المتنفذة في العراق تجاه إقليم كردستان من الذين يستثمرون هذا الموضوع للوقوف ضد تطلعات ومستحقات شعب كوردستان باستخدام بطاقة الاقتصاد كضغط على الإقليم للوي ذراعه وكمحاولة للبدء بدعاية انتخابية مبكرة، وهذا ما سيتسبب بخطر كبير على التعايش السلمي والعلاقة بين المكونات في العراق، وسيكون سبباً في حرمان الإقليم من مستحقاته المالية وسيسبب العديد من المشاكل الاقتصادية ‏والسياسية في العراق.

‏ثم طرح ممثلو البعثات الدبلوماسية في الإقليم العديد من الأسئلة والاستفسارات لنائب رئيس الوزراء ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية، وتم الرد عليها من قبل قوباد طالباني ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية، حيث أكدا على استعداد الإقليم للاتفاق حول جميع المسائل العالقة، مع التأكيد على أن التمييز بين مواطني العراق وخصوصاً في هذه الفترة أمر غير قانوني وغير دستوري، لأن مواطني الإقليم لهم الحق في واردات العراق.

وشارك في الاجتماع كل من مسؤول دائرة العلاقات الخارجية سفين دزيي، والمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، ونائب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية دابان شَدَلة بالإضافة إلى ممثلي حكومة إقليم كوردستان في الخارج.









باسنيوز
Top