أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، أن إقليم كوردستان نفذ كافة التزاماته بخصوص الاتفاقات مع بغداد وقانون موازنة 2019 الاتحادية.

وقالت د. فيان صبري : «التزمت حكومة إقليم كوردستان بقانون موازنة 2019 الاتحادية بالكامل، وفي هذا الإطار اتفقت مع الحكومة العراقية، والحكومة العراقية تعلم جيداً ماهية الاتفاق وبموجبه تقتطع قيمة 250 ألف برميل نفط يومياً من حصة إقليم كوردستان من الموازنة».

وحول مساعي بعض النواب الكورد المناهضين لمصالح الإقليم، والذين أعلنوا أنهم سيعرضون على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن يقطع مبلغ 320 مليار دينار المتفق عليه عن الإقليم، قالت صبري: «فليذهبوا لمقابلة من شاؤوا وليفعلوا ما يريدون، والحقيقة أن كوردستان التزمت بقانون موازنة 2019 الاتحادية، وعندما توقف إرسال النفط تم قطع حصة الإقليم من الموازنة، ومع الأسف، فإن دود الكرم منه، لذا فإن ما يفعله هؤلاء النواب هو محل استياء شعب كوردستان بأكمله».وكانت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن وجود سبل لتعويض الكورد بعد إقرار قانون الاقتراض من قبل البرلمان العراقي والذي تجاهل اتفاق أربيل وبغداد المبرم قبل نحو أربعة اشهر.

وصوّت البرلمان العراقي بالأغلبية (الشيعية والسنية)، على مشروع القانون، ما مكّن بغداد من الاقتراض وصرف رواتب الموظفين العراقيين بعد تأخر طويل. ورفض قادة كوردستان القانون، وقالوا إنه ينسف مبدأ التوافق الذي تأسست على ضوئه العملية السياسية.

وقالت فيان صبري: «يمكننا أن نطلب تعديل قانون الاقتراض، ولكن يتعين نشره في جريدة الوقائع، وبعدها نطلب التعديل كنواب لإقليم كوردستان».

وتنص الفقرة، التي يعارضها الكورد، على أن حصة الإقليم تُحدد بشرط التزامه بتسديد قيم الإيرادات النفطية وغير النفطية «وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم».

وكان أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، قال إن الحكومة لن تسمح بتجويع موظفي الإقليم بسبب الخلافات السياسية بعد تمرير قانون تمويل العجز المالي (قانون الاقتراض)، مشيراً إلى أن حجب حصة الكورد من القانون «مزايدة انتخابية».

وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أن بغداد ترى موظفي إقليم كوردستان من مسؤوليتها عندما أرسلت قانون الاقتراض إلى البرلمان. وأجرت اللجنة المالية البرلمانية تعديلات على القانون، وبعدها صوّت عليه البرلمان على الرغم من مقاطعة النواب الكورد للجلسة.

وقال ملا طلال: «اليوم إما أن نعتبر إقليم كوردستان جزءاً من العراق ونتعامل مع مواطنيه على أنهم مواطنون عراقيون... أو نقول له كرر تجربة الاستفتاء عام 2017».









باسنيوز