كشف رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، يوم الأحد (13 أيلول 2020)، عن فرق كبير بين رواتب الموظفين خلال 17 عاماً فقد كانت تبلغ 6 مليارات في 2003 بينما في 2020 بلغت 50 مليار دولار، مشيراً إلى أن "قانون الخدمة الاتحادي ينص على إيجاد سلم جديد للرواتب".

وأوضح الجبوري في تصريح متلفز أن العجز في موازنة 2020 يبلغ 65%.

وكان قد عدّ عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد مظهر الجبوري في وقت سابق من اليوم أن الموازنة العامة "تقشفية" وبلا تعيينات جديدة أو مشاريع استثمارية، مبيناً أنها عبارة عن "غطاء قانوني" لما مضى من الأشهر "خاصة وأن الاقتراض السابق البالغ 15 تريليون دينار والذي قامت الدولة بسحبه، كانت فقط لتأمين الرواتب".

وبحسب تسريبات لمشروع قانون الموازنة 2020 فإن حجم النفقات يقدر بمبلغ 148 ترليون دينار، مقابل 67 ترليون دينار إيرادات، وقُدِّر سعر برميل النفط فيه بـ(40.51) دولاراً، ما يعني أن العجز يصل إلى 81 ترليون دينار.

كما أوضح الجبوري أن الانفاق المالي زاد بعد دمج وزارة العلوم والتكنولوجية مع التعليم، مؤكداً أن هيكلة الوزارات ليست حلاً للوضع الاقتصادي.

وحول موعد وصول موازمة العام الحالي إلى البرلمان أوضح الجبوري أنها ستصل مطلع الأسبوع المقبل، حيث ان الحكومة وعدت بتقديم موازنة 2021 نهاية شهر تشرين الأول المقبل.

وقررت الحكومة العراقية، منتصف الشهر العاشر من العام الماضي، إرسال مشروع قانون الموازنة للبرلمان، إلا أن الاحتجاجات في بغداد، وبعض المدن العراقية الأخرى، أخرت في إعداد مشروع إعداد القرار، ولم يتم إرسال مشروع القرار من قبل رئيس الوزراء.








روداو