تواصل لجان الجانبين محادثاتها في بغداد بناء على الاتفاقات المبدئية بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان.
وفدي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، اتفقا مبدئياً على عدد من النقاط، من بينها تمثيل الحكومة الاتحادية في إدارة المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان وتسليم 50% من عائدات هذه المنافذ لبغداد، وكذلك تسليم 250 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان يومياً للحكومة الاتحادية، ويجري التباحث حول العائدات غير النفطية حيث أبدى إقليم كوردستان استعداده للاتفاق بشأنها، ومقابل هذا سيتم تثبيت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 بنسبة 13.9%.

وقال رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى: "تم تشكيل لجان خاصة لكل المشاكل بين إقليم كوردستان وبغداد، ومنها لجنة أمنية ولجنة خاصة بالنفط وأخرى مالية، وهناك أمل والمحادثات مستمرة لحين التوصل إلى اتفاق نهائي".

من المقرر أن ترفع الحكومة الاتحادية مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020 إلى مجلس النواب العراقي خلال الأسبوع القادم للتصويت عليه، وتقدر الموازنة بـ146 ترليون دينار، ويبلغ العجز فيها 80 ترليون دينار، والهدف من الاستعجال في تقديم المشروع والمصادقة عليه هو السماح بالحصول على قروض خارجية واستمرار صرف 320 مليار دينار شهرياً لإقليم كوردستان وتعيين خريجي الكليات والمعاهد.

وصرح المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، بهاءالدين نوري، : بأن "حجم صادرات النفط من إقليم كوردستان هو 450 ألف برميل يومياً، وقد تم الاتفاق بأن يسلم يومياً 250 ألف برميل (للحكومة الاتحادية)، لكن الإقليم لم يلتزم بهذا الموضوع، ولهذا تجري لقاءات ومحادثات بيننا في لجنة النفط والطاقة وبين الوفود التي تأتي، وحكومة إقليم كوردستان، من أجل حسم هذا الموضوع، وكما تعلمون فإن إصدار قانون النفط والغاز أيضاً متعلق بهذه المشاكل، لهذا يجب حل هذه المشاكل من أجل إصدار هذا القانون".

وتجري في وزارة المالية الاتحادية منذ ثلاثة أسابيع مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات الثلاث القادمات، ويشارك وفد تقني من حكومة إقليم كوردستان في هذه المناقشات بهدف التوصل إلى اتفاق طويل الأمد بين أربيل وبغداد.








روداو