أفاد وزير إقليم كوردستان لشؤون الحكومة الاتحادية، عضو الوفد الكوردي التفاوضي خالد شواني، بأن المستحقات المترتبة بذمة إقليم كوردستان من ديون واقتراض ورواتب تقدر بـ 27 مليار دولار.

وقال شواني في تصريح متلفز إن حكومة إقليم كوردستان الحالية منذ تشكلها تبنت جملة من المفاهيم للتعامل مع الحكومة الاتحادية لإنهاء جميع الملفات العالقة، وأن المشاكل العالقة تتمثل بأربعة ملفات، هي مستحقات رواتب الموظفين والبيشمركة وحصة الإقليم من الموازنة والنفط والمنافذ الحدودية.

وأضاف، أنه خلال عام 2019 تم التوصل لاتفاق بشان الموازنة، حيث التزمت حكومة إقليم كوردستان بتسليم المركز إيرادات 250 ألف برميل يومياً، وأن السبب في عدم تسليم الإيرادات خلال العام الحالي يعود لعدم وجود موازنة اتحادية لعام 2020.

إنتاج إقليم كوردستان من النفط كان يبلغ 480 ألف برميل يوميا، لكن بعد اتفاق اوبك تم تخفيضه الى 410 آلاف برميل يومياً، وأن الاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان يقدر بـ 30 ألف برميل يومياً، وفقاً لشواني.

ولفت إلى أن هناك شركة عالمية تعاقدت معها حكومة إقليم كوردستان تقوم بتدقيق كل ما يتعلق بالنفط من إنتاج وبيع وإيرادات، وبعدها تقوم حكومة الإقليم بتسليم جميع بيانات التدقيق الى الحكومة الاتحادية، موضحاً أن الحكومة الاتحادية طلبت من إقليم كوردستان تخفيض 120 ألف برميل يوميا وفقاً لاوبك، إلا أن إقليم كوردستان ليس باستطاعته ذلك لوجود التزامات مالية.

ونوّه إلى أن حكومة اقليم كوردستان ترغب في الوصول لاتفاق ستراتيجي لإنهاء جميع المشاكل العالقة، وأن أعداد الموظفين في اقليم كوردستان دقيقة لكون هنالك نظام بصمة بايومترية لكل موظف ترسل بياناتها الى بغداد شهرياً، مبيناً أن المستحقات المترتبة بذمة اقليم كوردستان من ديون واقتراض ورواتب للموظفين تقدر بـ 27 مليار دولار، وأن موظفي الاقليم يعانون من مشاكل كبيرة بسبب عدم تسلم رواتبهم شهرياً.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أربيل، اليوم الخميس، للقاء مسؤولين رفيعي المستوى في إقليم كوردستان.

وبشأن الانتخابات، لفت شواني الى إن إقليم كوردستان ليس لديه أي مانع في إجراء الانتخابات المبكرة، مبيناً أن هناك وفداً فنياً تفاوضياً حول النظام الانتخابي وتقسيم المناطق وفقاً للدوائر المتعددة.

وكانت الحكومة العراقية قد حددت شهر حزيران المقبل 2021 موعداً لإجراء الانتخابات المقبلة.

وبشأن المنافذ الحدودية، أوضح شواني، أن الدستور نص على إدارة الكمارك والمنافذ الحدودية بصورة مشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقليم، منوهاً إلى عدم وجود مشكلة لدى اقليم كوردستان بإدارة الكمارك والمنافذ بشكل مشترك وربطها إلكترونيا مع المركز.