الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان يتفق مع وزير المالية على تشكيل لجانٍ لتكثيف المباحثات تمهيداً للتوصل لاتفاق
وقال سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء، إنه بعد وصول الوفد إلى بغداد صباح اليوم عُقد أول اجتماع موسع بين وفدي حكومتي بغداد وأربيل لبحث الملفات العالقة وخاصة المستحقات المالية لإقليم كوردستان وتثبيتها في موازنة 2021.
وأوضح أنه تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجان متخصصة وفرعية لتكثيف المفاوضات حول مسائل النفط والغاز والمستحقات المالية والكهرباء والمنافذ الحدودية والقروض.
ومضى بالقول إنه من المؤمل أن تقدم اللجان ما يتمخض عنه عملها على ضوء المواد الدستورية إلى وفدي الجانبين للاتفاق حولها.
وتأتي هذا الزيارة امتداداً للاجتماعات السابقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
وشدد هورامي على أن حكومة إقليم كوردستان أبدت استعدادها للتوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية حول الإيرادات النفطية وغير النفطية والمنافذ الحدودية.
وحتى الآن لم تتوصل بغداد وأربيل لاتفاق حاسم، وسط الحديث عن عدة سيناريوهات للاتفاق.
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية، شيروان ميرزا إن هنالك توجه بعدم الاعتماد على نسبة مئوية لتحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة لأن بغداد لم تلتزم سابقاً أبداً بإرسال النسب المحددة.
وأوضح أنه استناداً إلى المعدل السكاني في العراق، يجب أن لا تقل حصة كوردستان في الموازنة عن 15%، لكن بغداد لم ترسل هذه النسبة من الموازنة قط خلال السنوات الماضية، لذا فإن الاتفاق سيكون على مبلغ محدد من الأموال بدلاً من نسبة مئوية.
وسبق أن اتفقتا بغداد وأربيل على إرسال الحكومة الاتحادية، 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لأشهر آب وأيلول وتشرين الأول لحين إقرار موازنة 2021، مقابل تسليم الإقليم 50% من إيرادات المنافذ الحدودية.
rudaw
