من المقرر أن يتوجه وفد إقليم كوردستان المفاوض، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد لإبرام اتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية.

وسيكون وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم، وسيجري مفاوضات مع الجانب العراقي استكمالات للنقاشات السابقة بين أربيل وبغداد حول مسائل الرواتب والموازنة والنفط.

بالصدد، كان سمير هورامي، مدير مكتب نائب رئيس حكومة الإقليم، كان قد صرح بإن من المقرر أن يزور وفد إقليم كوردستان، بغداد، الثلاثاء ، برئاسة نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وخلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، قد وجه دعوة إلى وفد إقليم كوردستان لزيارة بغداد بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.

بدوره ، نائب كوردي في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، أن الفترة المقبلة ستشهد حلّ جميع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مهدي عبد الكريم، إن «وفداً متخصصا برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم سيزور بغداد لوضع الآليات لجميع المواد التي تم الاتفاق على وضع آليات عمل وحلول مقترحة لها».

وبين أنه «ليس لدى حكومة إقليم كوردستان أية مشكلة، ولها نية صادقة في حل جميع المشاكل التي لا يصب استمرارها في صالح الإقليم أو المركز»، مشيراً إلى أن «الأمم المتحدة أكدت أهمية النوايا الصادقة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بغية الوصول إلى حل حاسم لجميع المشاكل العالقة بين الطرفين».

وقال البرلماني الكوردي «سيتم حل جميع المشاكل العالقة خلال الفترة القادمة».

وكانت وفود أربيل وبغداد قد أجرت مؤخراً وعبر زيارات متبادلة، عدة جولات من اللقاءات والمفاوضات حول المشاكل العالقة بين الجانبين منذ سنوات.

وتعد مسائل من قبيل حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية العراقية، وإرسال الحكومة العراقية لرواتب موظفي الإقليم، إلى جانب قضايا النفط والبيشمركة وأوضاع وملف المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) أبرز القضايا الخلافية العالقة بين أربيل وبغداد، والتي من المؤمل التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل حيالها خلال هذه الزيارة.

هذا فيما كان النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي شيروان دوبرداني، قال يوم الاحد ، أن وفد حكومة إقليم كوردستان الذي من المقرر ان يزور بغداد سيرافقه عدد من المسؤولين ، وخصوصا مسؤولي الملفات المتعلقة بالزيارة، كملف النفط والغاز، ورواتب الموظفين، والمنافذ، ورواتب البيشمركة، وملف (المتنازع عليها).

وقال دوبرداني ، أن "هذه المشاكل بقيت معلقة مع بغداد، وحكومة الاقليم أبدت استعدادها لحل هذه المشاكل في ظل الدستور العراقي".

مضيفاً ، بالقول " نأمل من خلال زيارة الوفد ان نصل إلى اتفاق من اجل تثبيت فقرة حصة ومستحقات الاقليم بالموازنة الاتحادية، لكي لاتتكرر هذه المشاكل ، وأن يُفصل مسألة الموازنة ورواتب الموظفين بالاقليم عن المسائل السياسية ومشاكل الاقليم والحكومة الاتحادية مستقبلا".

كما بين النائب الكوردي ، أن " ملف الموظفين، وملف النفط، وملف المنافذ، جميعها ستقدم بشكل شفاف الى الحكومة الاتحادية، لكي ننهي جميع هذه المشاكل بالتعاون مع بغداد".

مردفاً " اما بخصوص الاشهر المتبقية ، فإن الاتفاق كما حصل في موازنة 2019، حيث أن بغداد ترسل المبلغ المتفق عليه للرواتب، والذي يغطي مانسبته 51 بالمئة من رواتب الموظفين، والباقي الاقليم يقوم بتسديدها من الموارد الداخلية وبيع النفط".

تجدر الإشارة إلى أن هناك وفد مكون من لجنتين من وزارتي المالية والتخطيط في حكومة إقليم كوردستان برئاسة وكيل وزارة التخطيط زاكروس فتاح، يتواجد في بغداد منذ أيام، للمشاركة في اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا ووضع الأساس الاستراتيجي للموازنة الاتحادية للسنوات 2023،2022، 2021 بناءً على قانون الادارة المالية الاتحادية التي تنص على أن تعد وزارة المالية الاتحادية الموازنة المالية لمدة 3 سنوات، وتقدير الموازنة الاتحادية، بالإضافة إلى احتياجات كافة القطاعات، فضلاً عن تحديد المستحقات المالية لإقليم كوردستان .

وقد بدأت اجتماعات اللجنة التنسيقية الاسبوع الماضي، بمشاركة وفد حكومة الإقليم، على أن تنتهي مع نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.







باسنيوز