أحالتْ وزارة التخطيط موازنة العام 2020 إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، ومن ثم أحالتها لمجلس النواب لإقرارها ليتسنى إقرار قانون الاقتراض بهدف إطلاق مستحقات الموظفين والمواطنين للاشهر المتبقية من العام الحالي، مؤكدة العمل مع الجهات ذات العلاقة لاعداد موازنة العام 2021.

ونقلت جريدة الصباح، عن وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان، أن الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي 2020 التي ارسلتها وزارة المالية الى مجلس الوزراء يوم الاربعاء الماضي، هي نفسها الموازنة التي تم اعدادها في وقت سابق وتحوي عجزاً مالياً يقدر بـ 80 ترليون دينار، واعتمدت على مبلغ اجمالي يقدر بـ 146 ترليون دينار، وعدَّ إرسال الموازنة ضرورياً، مؤكداً أن الموازنة لم يطرأ عليها أي تغيير، كما احتوت أيضاً إطلاق العلاوات والترفيعات لجميع الموظفين، مبيناً أن الدرجات الوظيفية المتوفرة عن الإحالة على التقاعد، تمت إضافتها على الموازنة الاتحادية للعام 2021.

كما افصح جوهان عن أن وزارتي التخطيط والنفط إضافةً الى البنك المركزي وهيئة الجمارك ودائرة الدين العام، تستعرض حالياً المبالغ التي من الممكن أن ترفد موازنة العام 2021 والتي تفتقر الى الآن وجود أرقام نهائية.







روداو