اقترح الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، يوم الجمعة، أن تقوم حكومة الكاظمي باستنساخ التجربة التي طبقتها الحكومة العراقية قبل نحو ١٠ سنوات بشراء الأسلحة من العشائر والمواطنين كخطوة أولى للسيطرة على السلاح المنفلت.

وأوضح أبو رغيف : أن «المجتمع العراقي قد تعرض خلال العصر الحديث إلى ٣ موجات لعسكرة المجتمع، حيث كانت الموجة الأولى عند سقوط النظام السابق وتركه لنحو ٨ ملايين قطعة سلاح في الشوارع، والموجة الثانية عند سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المواقع العسكرية التي تحتوي على الأسلحة الحديثة عام ٢٠١٤، والموجة الثالثة هي عندما استغلت العشائر انشغال القوات الأمنية بقتال داعش لكي تقوم بحملات كبيرة لشراء الأسلحة».لافتاً إلى أن «الحكومة وقيادات العمليات في المحافظات مطالبة بشن حملات مداهمة للأسواق السوداء التي تباع فيها الأسلحة وبشكل دوري من أجل ضبط تلك الأسلحة وحجزها مع اعتقال المتاجرين بها بشكل غير قانوني، للتقليل من حجم انتشار السلاح داخل المجتمع العراقي».








باسنيوز