أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، يوم الثلاثاء، أن جميع تفسيرات المادة ٦٤ من الدستور العراقي والخاصة بحل مجلس النواب، والتي عبر عنها بعض الكتل السياسية والخبراء القانونيين، هي محترمة ولكنها «غير قانونية» بشكل رسمي.

وأوضح الغزي: أن «الآراء انقسمت بين من يقول بعدم حاجة البرلمان للتصويت في حال تم طلب حل المجلس من قبل رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، ومن يقول أن البرلمان يجب أن يصوت على حل نفسه، بغض النظر عن موافقة رئيسي الوزراء والجمهورية».معتبراً أن «الحل القانوني الوحيد لهذا الاختلاف هو اللجوء إلى المحكمة الاتحادية من أجل إعطاء التفسير القانوني الرسمي للمادة ٦٤، وعندها سيكون رأيها ملزماً لجميع الجهات».









باسنيوز