أصدرت محكمة جنايات نينوى قراراً يفضي إلى إطلاق سراح المتهمين بحادثة عبارة الجزيرة السياحية في الموصل العام الماضي، والتي راح ضحيتها أكثر من 130 شخصاً.

وقال مصدر حكومي مطلع : إن «محكمة جنايات نينوى - الهيئة الثانية أصدرت قراراً بصفتها التمييزية، تغير فيه الوصف القانوني لواقعة العبارة من المادة 349 من قانون العقوبات العراقي التي تقضي بالإعدام، إلى المادة 350 التي تقضي بالحبس مدة لا تزيد عن العشر سنوات وتقبل الكفالة».

وأضاف المصدر، أن «الهيئة الثانية في محكمة جنايات نينوى نوهت إلى أنه بإمكان قاضي تحقيق النزاهة إطلاق سراح المتهمين بحادثة العبارة بكفالة، باعتبار أن المادة تقبل الكفالة ومضي فترة طويلة على توقيف المتهمين وعدم الخشية على سير التحقيق».

ولقي أكثر من 130 شخصاً مصرعهم غرقاً في فاجعة عبارة أم الربعين بمدينة الموصل، فيما لا تزال بعض الجثث عالقة في نهر دجلة لغاية الآن.

وعلى خلفية الحادثة، تغيرت إدارة محافظة نينوى، حيث أقيل المحافظ الأسبق نوفل العاكوب واختير منصور المرعيد محافظا بدلاً عنه.

وتوجهت أصابع الاتهام لميليشيا العصائب كونها الشريك في جزيرة أم الربيعين السياحية والتي كانت تستغل نفوذها في تشغيل الموقع السياحي خلال فترة فيضانات نهر دجلة، ودون اتخاذ أية إجراءات للسلامة.