كشف مدير عام الضرائب في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، عن بدء إصلاح عمل البوابات الحدودية والجمارك في الإقليم.

وقال الدكتور كمال طيب : «بدأت حكومة إقليم كوردستان بإصلاح عمل البوابات الحدودية والجمارك، وفي هذا الإطار تقرر إحداث مديرية الرقابة الجمركية التي ستكون تابعة للمديرية العامة لجمارك إقليم كوردستان، وتم تكليف وزارتي المالية والداخلية بوضع وتنظيم آليات عمل هذه المديرية في النقاط الجمركية».

وأكد أن «هذا القرار يحمل أهمية خاصة، بسبب وجود فراغ في هذا المجال، إذ لم تكن هناك أي جهة تقوم بمهام الرقابة والبحث والتدقيق، للتحقق من البضائع الواردة إلى إقليم كوردستان فيما إن كانت مهربة أم لا، لذا ستقوم هذه المديرية بمهام الرقابة في النقاط الحدودية على مستوى الإقليم».

وأوضح أن «هذه المديرية سترفع تقريراً حول كل نقطة حدودية تسجل فيها عمليات تهريب، إلى مجلس الوزراء، وتكون وزارتي الداخلية والمالية مكلفتين بالإشراف على هذه النقاط الحدودية، لأنهما تشاركان بإدارة المعابر سواء عبر القوات التابعة لوزارة الداخلية أو الجمارك التابعة لوزارة المالية، لذا فإن هناك تنسيقاً عالياً بين الوزارتين لإيجاد حلول مشتركة لأية مشاكل قد تظهر».

وبين الدكتور كمال طيب، أنه «من الناحية القانونية تم منح كامل الصلاحيات للوزارتين للكشف عن أية تجاوزات، لكن الواقع يختلف، فليس من المتوقع التزام الجميع بهذا القرار، لذا فإن هذه الخطوة تهدف لتقديم أي شخص متجاوز، وبأية رتبة كان أو منصب، إلى القضاء».









باسنيوز