سقط قتيلان وعدد من الجرحى، اليوم الأحد، (12 تموز 2020)، إثر إطلاق القوات الأمنية النار على متظاهري رفحاء في سيطرة الحصوة على طريق كربلاء – بغداد.

وأفاد مراسلون بأن القوات الأمنية في سيطرة الحصوة أطلقت النار لتفريق متظاهري رفحاء الذين يحاولون منذ الصباح الدخول إلى بغداد بغرض الاحتجاج في المنطقة الخضراء تنديداً بقطع رواتبهم.

وتشير الحصيلة الأولية للاشتباك إلى مقتل اثنين وإصابة آخرين بجروح.

وقال المتحدث باسم متظاهري رفحاء، الشيخ عامر شعلان إنهم حصلوا على رخصة مسبقة للتظاهر في بغداد، مستدركاً: "فوجئنا بمنعنا من دخول العاصمة وضربنا بالرصاص بأمر من الكاظمي".

وأسفر إطلاق النار عن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين من متظاهري رفحاء، بحسب ما قاله الشيخ شعلان، مشيراً إلى اعتقال 15 من المتظاهرين.

وحول أعداد المتظاهرين، قال المتحدث باسم متظاهري رفحاء في معرض حديثه إن 12 ألف متظاهر من جميع محافظات الجنوب ينتظرون على مداخل بغداد منذ الساعة الرابعة من فجر اليوم.


واتهم المتظاهرون القوات الأمنية باعتقال عدد منهم، دون أن يتسنى التأكد من صحة ذلك، كما نددوا بالتواجد الأمريكي في العراق بشعار "كلا كلا بعثيه.. كلا كلا أميركا".

وتوجهت عشرات السيارات ومئات المتظاهرين من مدن جنوب العراق صوب بغداد اليوم، للمشاركة في احتجاجات على منع الحكومة ازدواج رواتبهم كونهم من ذوي محتجزي رفحاء، لكن القوات الأمنية منعت دخولهم إلى العاصمة.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد وجّه في 30 من شهر آيار الماضي، بإجراء إصلاحات اقتصادية في البلاد، لمواجهة الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط، ومنها معالجة ازدواج الرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء والمقيمين خارج العراق.

ومع انتشار أنباء عن تراجع الكاظمي عن القرار تحت تأثير ضغوط سياسية وشعبية، أكد رئيس الوزراء في 20 حزيران الماضي أنه لا تراجع عن إيقاف الرواتب المزدوجة، ومحتجزي رفحاء، مشيراً إلى أن بعض الجهات تحاول التشويش على الإصلاحات.

وامتيازات ورواتب محتجزي رفحاء تم تخصيصها لمعارضين عراقيين لجأوا إلى السعودية عام 1991، والتي قامت الأخيرة بوضعهم في مخيم بمدينة رفحاء قرب حدودها مع العراق.

وبموجب قانون رفحاء، الذي أقره مجلس النواب العراقي عام 2006، يحصل كل من أقام في المخيم المذكور مع عائلته، على رواتب شهرية ثابتة بمقدار مليون و200 ألف دينار شهرياً، كما يحصل المستفيد من القانون المذكور على عدة امتيازات، منها الحصول على علاج وسفر ودراسة على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين، وكذلك الحصول على قطع أراض ووظائف وأولوية في التقديم على عدة امتيازات أخرى في مؤسسات الدولة العراقية.




روداو