نفى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، نية حكومته قطع رواتب الموظفين، مؤكداً أن القرارات الأخيرة بالصدد تشمل فقط محتجزي رفحاء.

جاء ذلك في حديث أدلى به خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للسكان.

وقال الكاظمي، إن «الحكومة ليست لديها أي نية لقطع رواتب الموظفين، لكنها أعادت النظر في رواتب المستفيدين من قانون رفحاء، لأنه لا يمكن أن تكون نسبة الفقر في البلاد مرتفعه جداً وآخرين يتقاضون رواتب وهم خارج العراق».

وتابع «تمنيت لو أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية متواجداً معنا ليكشف لنا حجم الفقر في البلاد، لذا نحتاج وقفتكم إلى جانبنا من أجل إجراء الإصلاحات التي تحتاج إليها البلاد».وكان مجلس الوزراء العراقي، قد أصدر الاثنين 21 يونيو/ حزيران، قراراً بخصوص رواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، وقضى بإيقاف ازدواج الرواتب والمستحقات، واقتصارها على شخص واحد فقط، لايتجاوز راتبه مليون دينار، وأن يكون داخل العراق ورباً لأسرة، ولايوجد لديه أي راتب من الد






باسنيوز