لقاء قريب بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بشأن توحيد العمل بالمنافذ الحدودية
وذكر المكتب الإعلامي لوزير التخطيط أن "الوزير بحث مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، ومدير عام الهيئة العامة للگمارك في وزارة المالية، خالد صلاح الدين، واقع العمل في المنافذ الحدودية، البحرية والبرية والجوية، وآليات دخول البضائع والسلع المستوردة إلى العراق".
وأكد الوزير "أهمية التنسيق العالي بين الجهات الحكومية المعنية بعمل المنافذ الحدودية، بهدف ضمان سلامة وجودة البضائع الداخلة، والمحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، فضلاً عن ضمان حقوق التجار والمستوردين، وفق الأنظمة والقوانين النافذة"، مشدداً على ضرورة "اخضاع جميع المنافذ الحدودية للسلطات الاتحادية".
وبين البيان أن "الأيام المقبلة ستشهد حواراً مع حكومة إقليم كوردستان، بشأن توحيد آليات العمل في المنافذ الحدودية، وضرورة شمول السلع الداخلة عبر تلك المنافذ للفحص، أسوة بباقي المنافذ الاتحادية الأخرى".
وأشار إلى أن "حجم الاستيرادات العراقية واسع جداً ويشمل 130 دولة، وهذا الأمر يتطلب إمكانات وقدرات كبيرة، للسيطرة على فحص كل ما يدخل إلى البلد من سلع ومنتجات، ولهذا تم التعاقد مع عدد من الشركات العالمية الفاحصة لتتولى فحص جانب من مستوردات القطاع الخاص في بلد المنشأ، بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها منتسبو الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المتواجدين في المنافذ الحدودية، كما تسعى الوزارة إلى استكمال مشاريع مختبرات الفحص الحديثة الموجودة في المحافظات ذات المنافذ الحدودية".
وتداولت وكالات إخبارية مؤخراً أنباءً تفيد بوصول جهاز مكافحة الإرهاب إلى المنافذ الحدودية، في العراق وإقليم كوردستان لاستلامها بدل قوات حرس الحدود، فيما نفت هيئة المنافذ الحدودية الجمعة، (12 حزيران 2020) ذلك.
وقالت المنافذ في بيان مقتضب تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إنه "لا صحة لوصول جهاز مكافحة الإرهاب إلى إقليم كردستان او تواجده في المنافذ الاتحادية".
