مجلس وزراء إقليم كوردستان يناقش الوضع الاقتصادي والمحادثات مع الحكومة الاتحادية
وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس مجلس الوزراء باسمه ونيابة عن مجلس الوزراء، التهاني والتبريكات بمناسبة تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، معرباً عن أمله في حل المشاكل العالقة بين الجانبين بموجب الدستور وفي إطار المصلحة العامة المشتركة، وفق بيان رسمي من حكومة الإقليم،
وسلط رئيس مجلس الوزراء الضوء على الوضع المالي والاقتصادي للحكومة، وأشار إلى أن انهيار أسعار النفط جعل إقليم كوردستان يمر بوضع اقتصادي صعب مثلما هو الحال بالنسبة لسائر دول العالم.
وقال: «لذا يتعين أن نتأقلم مع الوضع الراهن في ظل الإمكانات المالية المحدودة التي بحوزتنا، ولا بد من مراجعة الوضع الاقتصادي بمجمله وتنظيمه ليتلاءم مع المتغيرات، كما يجب الاستمرار في تطبيق قانون الإصلاح».
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن حكومة الإقليم تبذل كل ما في وسعها لتأمين الرواتب، مؤكداً أن عمل الحكومة لا يقتصر على توزيع الرواتب بل يشمل تقديم الخدمات العامة والاستمرار في مشاريع التنمية الاقتصادية.
وبعد ذلك، تطرق نائب رئيس مجلس الوزراء إلى نتائج اجتماعات وفد حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن المباحثات بين الجانبين مستمرة وخصوصاً فيما يتعلق بالنفط والرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.
وفي محور آخر من الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء مسودة عدد من مقترحات مشاريع القوانين و منها مشروع قانون بيع وإيجار ممتلكات وأموال الدولة ومشروع قانون الاستثمار في إقليم كوردستان ومشروع قانون حقوق و واجبات المرضى، ووجه الوزارات المعنية بدراسة تلك المسودات تمهيداً لإقرارها وإحالتها إلى البرلمان للبت فيها.
وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على ضرورة احترام التعددية والتعايش السلمي في إقليم كوردستان وحماية حقوق كافة المكونات الدينية والقومية في الإقليم.
باسنيوز
