هدد عدد من نواب محافظة البصرة، عضوَ البرلمان العراقي عن تحالف سائرون، مظفر الفضل، برفع دعوى قضائية ضده في حال عدم تقديمه الاعتذار عن تصريح سابق له أعلن فيه وصول سعر منصب وزير النفط إلى 60 مليون دولار.

وقال النائب عن كتلة السند الوطني، عبدالأمير المياحي في بيان : إن نواب المحافظة ينوون إقامة دعوى قضائية بخصوص النائب الذي أدلى بتصريحات حول ملف اختيار وزير النفط من المحافظة (إشارة الى النائب مظفر الفضل) اذا لم يقدم اعتذاراً خلال 48 ساعة.

بدوره، قال النائب عن ائتلاف النصر، مزاحم التميمي إن نواب البصرة عقدوا اجتماعاً لاختيار مرشح مؤهل لمنصب وزير النفط "لم يحضره الجميع لوجودهم خارج المحافظة، لكننا كنا على تواصل معهم عبر الهاتف وكانت خطتنا أن نضع شروطاً ومعايير لاختيار الشخص المناسب وقد تقدم الينا حوالي 50 شخصا بسيرهم الذاتية للمفاضلة بينهم، وبعد المداولة وطرح الأسماء اتفقنا على أن يختار كل نائب من هذه القائمة عشرة مرشحين ثم نرتب الأولويات بحيث نتوافق على المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الموافقات وأن نتقدم بثلاثة أسماء إلى رئيس الحكومة".

وأضاف أن "كل ذلك كان بالتشاور مع النواب جميعاً من دون أن تحتكر ذلك كتلة أو مجموعة ومن دون أن يكون للصداقة أو القرابة أثر في الاختيار، لكننا فوجئنا بتصريح للزميل النائب الذي لم يحضر الجلسة بحجة أنه لا يعلم بها والذي لم يحضر معنا في الاحتجاج ولا في الاجتماع برئيس الحكومة برغم وجوده في المجلس ساعتئذ. هذا التصريح الذي وجه به تهمة بالغة الخطورة الى زملائه ولغاية في نفسه ما جعل الناس والإعلام يسيؤون الظن ومع كيل للمزيد من التهم من دون تدقيق ولا توضيح".

وتابع: "عليه قررنا وقف المداولة في هذا الشأن وتنبيه الزميل النائب إلى أمرين فإما أن يثبت اتهامه أو يعتذر وإلا فإننا سنقيم دعوى ضده وضد الناشر ونطلب من رئاسة مجلس النواب اتخاذ اجراءات تأديبية ضده. والنتيجة فإن البصرة هي الخاسرة بعد أن طعنها ابنها في ظهرها".

وكان النائب مظفر الفضل طالب في وقت سابق "رئيس الوزراء باختيار وزير للنفط من أبناء محافظة البصرة ومن ذوي الخبرة والكفاءة وقطع الطريق أمام مزاد بيع الوزارة من قبل بعض الأحزاب التي تريد الاستيلاء على هذه الوزارة ولو بدفع ملايين الدولارات حيث وصلت القيمة إلى 60 مليون دولار، كما عقد اجتماع لنواب البصرة لتغطية العملية وشرعنة اختيار المرشح المتفق عليه لمنصب وزير النفط".

وكلّف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 5 وزراء بإدارة حقائب شاغرة في حكومته بالوكالة لحين تسمية أصلاء لها حيث تم تكليف وزير النقل ناصر حمد بمهام وزير الهجرة والمهجرين بالوكالة، وتكليف وزير الصحة علي عباس بمهام وزارة النفط، وتكليف وزير التعليم نبيل عباس بمهام وزارة العدل.

وأوضحت الأوامر أنه تم تكليف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بمهام وزارة الثقافة، ووزير التربية علي حميد بمهام وزارة التجارة، فيما تولى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مهام وزير الخارجية بالاضافة إلى منصبه.

وليلة الأربعاء/ الخميس، صوت البرلمان بأغلبية الأعضاء الحاضرين على منح الثقة للكاظمي و15 وزيراً، فيما لم يحظ 4 مرشحين بالثقة، بيما بقيت حقيبتي النفط والخارجية شاغرتين.

وخلفت الحكومة الجديدة حكومة عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة.





روداو