تداول ناشطون كورد، يوم السبت، صورة لصدام حسين معلقة فوق إحدى مقرات فصيل موال للجيش التركي في عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) .

وذكر هؤلاء الناشطون، أن «ما يسمى بفصيل جيش الإسلام علق صورة لصدام حسين إلى جانب صورة أحد قادته فوق مقر له في عفرين»، في خطوة اعتبرها ناشطون كورد استفزازية لسكان المنطقة.

بالصدد، قال الحقوقي الكوردي السوري مصطفى أوسو : «إن وجود صورة مجرم وطاغية مثل صدام حسين، الذي يعتبر أحد أكبر مجرمي وطغاة القرن الماضي وأكثرهم وحشية، فوق مقر فصيل عسكري من الفصائل المسلحة السورية الموالية لجيش الاحتلال التركي في عفرين، والتي تدعي انتماءها للثورة السورية، يدل بشكل قاطع بأنه (الفصيل) أبعد ما يكون عن قيم ومبادئ الحرية والديمقراطية والتعددية والمساواة، ومحاربة الاستبداد والديكتاتورية التي قامت من أجلها الثورة السورية».

وتساءل أوسو «كيف يستقيم الاقتداء بديكتاتور دموي أغرق بلده بدماء عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء لمجرد الاختلاف في الرأي والعرق، ومن أجل الاحتفاظ بالسلطة، من قبل مجموعة تقول أنها تحارب استبداد النظام في سوريا، وتسعى إلى إقامة نظام ديمقراطي تعددي على أنقاضه، يعيش فيه السوريين على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية بالمساواة في الحقوق والواجبات!؟».

كما أشار إلى أن «رفع صورة هذا الديكتاتور في مقرات هذه المجموعات المسلحة في منطقة عفرين الكوردية هو رسالة مفادها أن لا مكان للكورد حيث هي موجودة، كون صدام حسين هو أكثر من قام بحملات الإبادة الجماعية بحق الشعب الكوردي في العراق».

وأضاف أوسو، أن «هذا الديكتاتور نفذ عمليات قتل آلاف الكورد الفيليين وتسفيرهم قسرياً، وقام بإبادة أكثر من ثمانية آلاف بارزاني وحملات الأنفال التي قتل فيها أكثر من 182 ألف كوردي من كل الفئات العمرية، التي كان غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك بدفنهم وهم أحياء في صحارى الجنوب العراقي ومناطق أخرى، وكذلك قصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية، وعمليات التهجير والترحيل والتطهير العرقي وسياسة الأرض المحروقة».

وأكد الحقوقي الكوردي، أن «رسالة الفصائل المسلحة السورية للكورد في عفرين وسري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) وفي عموم المناطق الكوردية في سوريا، من خلال رفع صورة صدام حسين فوق مقراتهم، يتم تطبيقها عملياً من خلال جرائم القتل والاعتقال والتعذيب والتهجير القسري والسرقة والسلب والنهب ومنع عودتهم إلى مناطقهم وتغيير تركيبتها الديمغرافية، التي تعتبر وفق العديد من المنظمات الحقوقية الدولية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».




باسنيوز