نائب عن الديمقراطي: جلسة منح الثقة للحكومة بانتظار توصل الأطراف الشيعية لاتفاق
وقال هادي إن "أغلب نواب الكتل الكوردستانية عادوا بناء على دعوة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للحضور إلى بغداد استعداداً لعقد جلسة منح الثقة للحكومة".
وأضاف أن "الأطراف الشيعية لم تصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن الحصص الوزارية ومن المنتظر حسم الأمر خلال الأيام المقبلة".
وحول مرشح الحزب لوزارة المالية، شدد على أن "السيد فؤاد أثبت حسين خلال الفترة الماضية جدارته بمنصب وزير المالية ومدى كفاءته ونزاهته وهو مرشح الحزب الديمقراطي لحقيبة المالية".
وبشأن احتمال عدم نجاح الكاظمي في تقديم حكومته في المدة الدستورية، أوضح رئيس القانونية النيباية أنه "بحسب المادة 76 من الدستور العراقي لدى المكلف 30 يوماً لتشكيل الحكومة، أي من 9 نيسان بالنسبة للكاظمي، وفي حال عدم التوصل لاتفاق يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر خلال 15 يوماً".
ومن المقرر أن تبدأ جولة جديدة من المفاوضات بين أربيل وبغداد منتصف هذا الأسبوع، بهدف التوصل لاتفاق حول عدة مسائل عالقة بين الجانبين ومنها تشكيل الحكومة الجديدة والموازنة وصرف رواتب الموظفين، بعدما لم تصل المباحثات التي أجريت خلال الأيام 29 و30 نيسان و1 أيار الجاري بين وفد إقليم كوردستان، برئاسة قوباد طالباني ومسؤولي الحكومة العراقية في بغداد إلى نقطة الحسم.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إنها تتابع "بأسى الصراعات، والتمسك بالمحاصصة، والبحث عن المغانم، والبعد عن النبض اليومي للمواطنين، وحراكهم الشعبي، كل ذلك يكبل حركة رئيس مجلس الوزراء المكلف، ويقود إلى تكريس أسباب الأزمات المتلاحقة، ما يضعف الأمل في التغيير والاصلاح"، مضيفةً أنها "لن تكون طرفاً في الحكومة الجديدة".
وأمس الأحد، أعلن ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي (22 مقعداً) وكذلك ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي (26 مقعداً)، عدم منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، عشية الجلسة النيابية لتحديد موعد للتصويت.
والكاظمي، الذي لا يزال يشغل منصب رئيس المخابرات، ثالث شخصية يتم تكليفها في 9 نيسان الماضي، بتشكيل الحكومة، من قبل الرئيس برهم صالح، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.
وارتفع عدد النواب الذين أعلنوا رفضهم التصويت لحكومة الكاظمي إلى 81، جبهة الإنقاذ للنجيفي، الذي يتزعم أيضاً كتلة "القرار" في البرلمان (11 مقعداً من أصل 329 مقعداً)، و حزب الحل (14 مقعداً)، وائتلاف دولة القانون (26 مقعداً)، والنواب التركمان (8 مقاعد)، وائتلاف الوطنية (22 مقعداً).
ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (329 مقعدا)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.
وفي حال حصول الكاظمي على الثقة من البرلمان، ستخلف وزارته، حكومة عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية.
روداو
