تحالف النجيفي ينأى بنفسه عن اتفاقات تشكيل الحكومة والانضمام للتكتل السني الجديد
وقالت الجبهة في بيان إنه "في كل أزمة أو ظرف صعب، تكثر الرؤى ، وتتقاطع المصالح، وتضيق فرصة الاصلاح والانسجام مع إرادة شعبنا الكريم الصابر"، مضيفةً أنها "آلت على نفسها أن تكون واضحة في مسيرتها، وقوية في تطابقها مع الشعب وأهدافه".
وأضاف البيان أن الجبهة "ليست طرفاً في أي تحالف أو تكتل جديد، ولا علاقة لها مع تحالف المدن المحررة لكن الجبهة حريصة على التعاون مع اي جهد برلماني او سياسي مخلص يهدف لمكافحة الفساد وبناء دولة المؤسسات".
وأشار إلى "أن الجبهة تتابع بأسى الصراعات، والتمسك بالمحاصصة، والبحث عن المغانم، والبعد عن النبض اليومي للمواطنين، وحراكهم الشعبي، كل ذلك يكبل حركة رئيس مجلس الوزراء المكلف، ويقود إلى تكريس أسباب الأزمات المتلاحقة، ما يضعف الأمل في التغيير والاصلاح".
وتابع: "لذلك فإن جبهة الإنقاذ والتنمية لن تكون طرفا في الحكومة الجديدة، وهي بعيدة كل البعد عن كل ما يشوه الموقف الأصيل عبر البحث عن المناصب والامتيازات".
ودعت جبهة الإنقاذ "كل أطراف العملية السياسية لتبني المتطلبات الحقيقية التي تنادي بها ساحات الاعتصام لانها تعبر عن نبض الشارع وان استمرار تجاهل هذه المتطلبات لن يخرج العراق من ازماته الكارثية وحري بالجميع ان لا يراهنوا على صبر الشباب المنتفض".
وأمس الأحد، أعلن ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي (22 مقعداً) وكذلك ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي(26 مقعداً)، عدم منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، عشية الجلسة النيابية لتحديد موعد للتصويت.
والكاظمي، الذي لا يزال يشغل منصب رئيس المخابرات، ثالث شخصية يتم تكليفها في 9 نيسان الماضي، بتشكيل الحكومة، من قبل الرئيس برهم صالح، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.
وتوشك المدة الرئاسية الممنوحة للكاظمي، أن تنتهي خلال أيام، وسط اعتراضات، بينما يقول مراقبون إنه لا يزال يملك دعماً مشروطاً من غالبية القوى السياسية.
وبهذا الإعلان يرتفع عدد النواب الذين أعلنوا رفضهم التصويت لحكومة الكاظمي إلى 81، جبهة الإنقاذ للنجيفي، الذي يتزعم أيضاً كتلة "القرار" في البرلمان (11 مقعداً من أصل 329 مقعداً)، و حزب الحل (14 مقعداً)، وائتلاف دولة القانون (26 مقعداً)، والنواب التركمان (8 مقاعد)، وائتلاف الوطنية (22 مقعداً).
ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (329 مقعدا)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.
وفي حال حصول الكاظمي على الثقة من البرلمان، ستخلف وزارته، حكومة عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية.
يأتي هذا مع تسريبات عن حدوث انقسام وشيك في "البيت السني"، مع عقد اجتماع بمنزل رجل الأعمال والسياسي خميس الخنجر، لإعلان تحالف "المناطق المحررة" الذي ضم 22 نائباً، ومنهم طلال الزوبعي ومحمد اقبال الصيدلي وخالد العبيدي وقاسم الفهداوي ونايف الشمري وناهدة الدايني وآخرين، بهدف تشكيل تحالف لمحاصرة النفوذ الواسع لرئيس البرلمان وزعيم تحالف القوى السنية، محمد الحلبوسي، الذي يسيطر تحالفه على غالبية مقاعد العرب السنة في مجلس النواب العراقي.
ويشغل النواب الممثلون عن المكون السني نحو 72 مقعداً داخل مجلس النواب العراقي، منها داخل تحالفات شيعية.
روداو
