وقّع رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة الاتحادية في العراق ، مصطفى الكاظمي ، منهاجه الوزاري ، معلناً إرساله إلى البرلمان لمناقشته قبل جلسة «منح الثقة» ، التي لم يحدّد موعدها بعد ، في خطوة تؤكّد قطع الرجل شوطاً كبيراً في مسار تشكيل حكومته، والمتوقّع أن يعلن عنها منتصف الأسبوع المقبل، وفق مصادر سياسية متابعة.

بدوره، تسلَّم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، البيان الوزاري المقدّم، مشيراً في بيان إلى أن «لجنة برئاسة النائب الأوّل حسن الكعبي، وعضوية عدد من النواب والمستشارين، ستبدأ دراسة البيان الوزاري حيث من المقرر أن تنتهي من دراسته خلال 48 ساعة لتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه».

المنهاج الوزاري الواقع في 7 صفحات، ، قٌسّم إلى 7 عناوين ، هي : الأولويات، وتطوير المؤسسات العسكرية والأمنية وإصلاحهما، والاقتصاد والاستثمار، والعلاقات الخارجية، ومكافحة الفساد والإصلاح الإداري، والعدل، والاحتجاجات. عناوين صاغها الكاظمي وفق كلمته الأولى، التي ألقاها عقب تكليفه في 9 ابريل/ نيسان الجاري ، مؤكّداً عزمه على إجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومواجهة جائحة «كورونا»، وإعداد مشروع موازنة استثنائية في ظل انهيار أسعار النفط عالميّاً، والأخذ بعين الاعتبار إعادة إعمار المناطق المتضرّرة من الحرب ضد تنظيم «داعش».

كذلك، أولى الكاظمي أهمية كبرى لتلبية مطالب الشارع المنتفض منذ 1 أكتوبر / تشرين الأوّل الماضي، وحماية السيادة العراقية من الخروقات والانتهاكات، ومكافحة الفساد الناخر في وزارات الدولة ومؤسّساتها.

ويعكس البيان الوزاري توجّه الحكومة بوصفها «إنقاذية»، مهمّتها مواجهة الأزمات التي عصفت وتعصف بالبلاد. لكنّه يمثّل في الوقت عينه تحدّياً جدّياً للكاظمي ، وقدرته على إدارتها. فنجاحه في تنفيذ منهاجه الوزاري خلال المدة القصيرة نسبياً، سيجعله «مرشّحاً دائماً» لرئاسة الوزراء. وأما فشله، فسيكون منعطفاً سلبياً في مشواره السياسي ، خاصّة أنّ تسنّمه أعلى منصب رسمي في البلاد جاء وهو في منتصف حياته السياسية.




باسنيوز