عزا مساعد اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد الصفار، الاثنين تعليق الحكومة العراقية، رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، إلى أنها محاولة ضغط لاجل التنازل عن حقيبة المالية في الكابينة الحكومية المقبلة.

وقال الصفار إن "أسباباً غير قانونية تقف وراء مساعي بغداد، تعليق رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، في ظل النزاع السياسي بين القوى العراقية، ورغبة منها في الضغط على الكورد".

وأوضح أن "هنالك قانونين للادارة في العراق، قانون الموازنة وقانون الادارة المالية، وتقول المادة 13 في قانون الادارة المالية إنه في حال عدم سن قانون دفع الرواتب مع السنة الجديدة يتم الاستمرار بالعمل بالسنة السابقة، والاقتصادي يعود الى الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، وأنا أرى أن هذا السبب سياسي، والحل هو التفاوض مع الكتل العراقية الأخرى".

وأشار إلى أن "المادة 10 من الموازنة تتألف من فقرتين، الأولى تتعلق بالمستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان من خلال تسوية الموازنة بين 2004 وحتى 2018 تحت رقابة ديوان الرقابة المالية، والثانية أنه يجب ان يدفع إقليم كوردستان دفع 250 برميل نفط لشركة سومو، فيما على الحكومة الاتحادية دفع رواتب البيشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية في العراق".

ولفت الصفار إلى أن "الخلاف هو أن الاتحادية ملزمة بدفع رواتب الاقليم مع الموازنة، واذا لم تلتزم يتم قطعه من النفط"، مردفاً أن "انخفاض سعر النفط أدى إلى الخلاف بين الحكومتين، ولكنها مجرد حجة ليتنازل الكورد عن وزارة المالية".

واضاف أنه "في حال أصرت الحكومة الاتحادية على عدم إرسال الرواتب، سيقوم إقليم كوردستان برفع شكوى على مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية".

وتابع الصفار: "نحن على اتصال مع وزارة المالية واللجنة المالية في الوزارة، وندعو إلى عدم ربط معيشة الناس الموظفين بالخلافات السياسية، وهذا يتوقف على القائمين على تعليق الرواتب، وعلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي"، منوهاً إلى "وجود تفاؤل بالاستجابة بحسب الأخبار التي تصلنا".





روداو