الحداد يطالب بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان
وجاء في رسالة وجهها الحداد إلى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ووزارة المالية الاتحادية إن "قطع موارد رزق المواطنين ورواتبهم في الإقليم في هذه الظروف الصعبة يعرض مصادر رزق المواطنين ومعيشتهم إلى الخطر، فضلاً عن ما يسبب ذلك من مساس باللحمة الوطنية والأذى لأبناء الشعب الواحد".
وأوضح الحداد في تصريح : أن "دعوة أمين عام مجلس الوزراء بالتوقف عن دفع رواتب موظفي إقليم كوردستان بدعوى عدم إرسال 250 ألف برميل من النفط إلى بغداد من 1/1/2020، غير قانوني، كما أن أي قرار من هذا النوع غير قادر على منع تنفيذ القانون".
وأشار إلى أن "وزارة المالية تقوم بإرسال الرواتب شهرياً، إعمالاً بقانون موازنة 2019 الذي لا يزال سارياً بسبب عدم المصادقة على قانون موازنة 2020"، موضحاً أنه "لا بد من استمرار إرسال الرواتب لحين تمرير الموازنة وحينها ينبغي التوصل لاتفاق بين إقليم كوردستان وبغداد لتسليم 250 ألف برميل نفط يومياً".
ولفت إلى أن عدداً من النواب الشيعة رفعوا دعوى قضائية ضد وزير المالية، بدعوى مخالفته للقانون لصرفه رواتب موظفي إقليم كوردستان، مبيناً: "نعتقد أنه مع بداية تشكيل أي كابينة حكومية جديدة تتشكل هذه الضغوط لأغراض المزايدة السياسية".
من جانبها، قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان، فيان صبري: حول رفع دعوى قضائية ضد وزير المالية، فؤاد حسين، إنه متى ما اتفقت حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية يظهر برلمانيون يعادون إقليم كوردستان بطرق مختلفة، مشيرةً إلى أن من رفعوا الدعوى "يتبنون عقلية معادية لإقليم كوردستان".
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حميد الغزي، قد وجه في 14 نيسان 2020، كتاباً لوزارة المالية دعا فيه إلى التوقف عن إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان.
روداو
