وفد إقليم كوردستان يصل إلى بغداد ويبدأ أول اجتماعاته
و إن وفد إقليم كوردستان وصل إلى العاصمة العراقية صباح اليوم، سيبحث مع مسؤولي الحكومة الاتحادية تخفيض إنتاج النفط وفق اتفاق أوبك+، وملف الكهرباء ومستحقات إقليم كوردستان المالية.
وسيجتمع الوفد أيضاً مع رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبدالمهدي، ورئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي.
وقال رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، ل إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الحكومة العراقية لبحث حصة إقليم كوردستان من الموازنة ومشاركة الكورد في تخفيض الإنتاج النفطي بموجب اتفاق أوبك+.
بدوره، قال وزير الإقليم للعلاقات مع بغداد، خالد شواني، لرووداو إن الوفد استهل اجتماعاته في بغداد مع وزيري النفط والكهرباء الاتحاديين، ومن ثم سيجتمع مع عبدالمهدي بحضور وزير المالية، فؤاد حسين.
وأشار إلى أنه "إذا ما توصلنا لاتفاق محدد، فسنزور رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي".
وشدد على التزام إقليم كوردستان بالاتفاقات الدولية التي دخل العراق كطرف فيها ومنها اتفاق تخفيض إنتاج النفط، على أن يكون التخفيض بحسب نسب الإنتاج وباتفاق الطرفين؛ لضمان عدم تضرر مواطني إقليم كوردستان.
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير حداد، قد قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن أهداف زيارة وفد إقليم كوردستان إلى بغداد، تأتي لتبادل الرؤى وزيادة التنسيق ما بين المركز والإقليم لاسيما في المجالات المالية والطاقة وبعض الجوانب الاقتصادية المتعلقة بين بغداد وأربيل.
وأضاف، أن انخفاض أسعار النفط وانتشار وباء كورونا حتم على الجميع سواء في بغداد أو الإقليم التباحث والتنسيق من أجل الخروج من الأزمة الراهنة، مؤكداً أن أي تاثير يصيب الاقتصاد العراقي سينعكس أيضاً على اقتصاد الإقليم.
وبحسب المعلومات فإن رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، يسعى لإكمال كابينته الحكومية قبل حلول شهر رمضان، وبعد اتفاقه مع السنة والشيعة على اختيار مرشحي الوزارات، هو الآن بانتظار مرشحي كوردستان، فيما يحرص رئيس إقليم كوردستان على الحفاظ على الشراكة بين الأحزاب الكوردستانية.
وتشير المعلومات إلى أن الكاظمي يحاول تقديم كابينة تتألف من وزراء جدد، لذا طلب تغيير اثنين من الوزراء الكورد الثلاثة في الحكومة الحالية وتقديم المرشحين رسمياً الأحد كحد أقصى، في الوقت ذاته يسعى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني إلى منح الكورد المزيد من الوزارات في الكابينة الحكومية الاتحادية الجديدة، أو توسيع مشاركة الأحزاب الكوردستانية الأخرى -إلى جانب الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني- من خلال وزراء الدولة والهيئات الحكومية، علاوة على إشراك التركمان والمسيحيين في الحكومة.
وبحسب التسريبات فإن الحكومة الجديدة ستتألف من 22 وزارة، تمنح 11 وزارة منها للشيعة ومن بينها الداخلية والنفط والخارجية والتربية، تكون حصة تحالف الفتح برئاسة هادي العامري وسائرون بزعامة مقتدى الصدر ثلاث وزارات لكل منها.
وأضافت تلك التسريبات أيضاً أن القوى السنية ستحصل على ست وزارات، ومنها الدفاع والتعليم العالي، وستذهب أربع منها لتحالف القوى العراقية برئاسة رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي.
وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر أمس السبت، إن "المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية، ونحاول تجاوز المعوقات على أساس الحوار الايجابي"، متابعاً: "نريد فريقا حكومياً كفوءاً ونزيهاً، يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس".
وكُلف الكاظمي الذي يشغل منصب رئيس الاستخبارات العراقية منذ 2015، من قبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، في 9 من الشهر الجاري، بتشكيل الحكومة بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي، اعتذاره عن المهمة لأسباب "داخلية وخارجية" لم يفصح عنها.
يشار إلى أن الكاظمي هو ثالث مكلف بتشكيل الحكومة، عقب الزرفي، ومحمد توفيق علاوي، المنسحب مطلع آذار الماضي؛ لفشله في إقناع المكونين السني والكوردي وبعض القوى الشيعية بدعم تشكيلته الحكومية.
rudaw
