بحسب المعلومات التي حصلت عليها المصدر فإن رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، يسعى لإكمال كابينته الحكومية قبل حلول شهر رمضان، وبعد اتفاقه مع السنة والشيعة على اختيار مرشحي الوزارات، هو الآن بانتظار مرشحي كوردستان، فيما يحرص رئيس إقليم كوردستان على الحفاظ على الشراكة بين الأحزاب الكوردستانية.

وتشير المعلومات : إلى أن الكاظمي يحاول تقديم كابينة تتألف من وزراء جدد، لذا طلب تغيير اثنين من الوزراء الكورد الثلاثة في الحكومة الحالية وتقديم المرشحين رسمياً غداً الأحد كحد أقصى، في الوقت ذاته يسعى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني إلى منح الكورد المزيد من الوزارات في الكابينة الحكومية الاتحادية الجديدة، أو توسيع مشاركة الأحزاب الكوردستانية الأخرى -إلى جانب الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني- من خلال وزراء الدولة والهيئات الحكومية، علاوة على إشراك التركمان والمسيحيين في الحكومة.

وبحسب التسريبات فإن الحكومة الجديدة ستتألف من 22 وزارة، تمنح 11 وزارة منها للشيعة ومن بينها الداخلية والنفط والخارجية والتربية، تكون حصة تحالف الفتح برئاسة هادي العامري وسائرون بزعامة مقتدى الصدر ثلاث وزارات لكل منها.

وأشارت تلك التسريبات أيضاً إلى أن القوى السنية ستحصل على ست وزارات، ومنها الدفاع والتعليم العالي، وستذهب أربع منها لتحالف القوى العراقية برئاسة رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر اليوم إن "المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية، ونحاول تجاوز المعوقات على أساس الحوار الايجابي"، متابعاً: "نريد فريقا حكومياً كفوءاً ونزيهاً، يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس".

وكُلف الكاظمي الذي يشغل منصب رئيس الاستخبارات العراقية منذ 2015، من قبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، في 9 من الشهر الجاري، بتشكيل الحكومة بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي، اعتذاره عن المهمة لأسباب "داخلية وخارجية" لم يفصح عنها.

يشار إلى أن الكاظمي هو ثالث مكلف بتشكيل الحكومة، عقب الزرفي، ومحمد توفيق علاوي، المنسحب مطلع آذار الماضي؛ لفشله في إقناع المكونين السني والكوردي وبعض القوى الشيعية بدعم تشكيلته الحكومية.




روداو