لجنة نيابية تعتزم إلزام المالية اتخاذ إجراءات بحق موازنة إقليم كوردستان
وقال عضو اللجنة أحمد حاجي رشيد في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، أنه "وحسب التعليقات داخل اللجنة، فان هنالك دراسة لقرار يرسل إلى وزارة المالية الاتحادية، يلزمها بإجراءات تجاه موازنة إقليم كوردستان، عقب الانخفاض في أسعار النفط".
وأشار رشيد إلى أن "اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على تواصل حول ما ستؤول اليه أسعار النفط"، موضحاً أن "البلد وصل إلى مرحلة لا يمكن انتظار قانون موازنة 2020، لأنه من المفترض ان يبدأ مشروع قانون موازنة 2021 منتصف شهر آيار المقبل".
يذكر أن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أكد على ضرورة الذهاب في الأمد القصير لتشريع موازنة طوارئ، توفر الاستدامة المالية في هذه المرحلة.
وأوضح صالح أن "هبوط أسعار النفط الى أقل من 30 دولاراً لمدة غير قصيرة الأجل، يعني بطبيعة الحال التعاطي مع صدمة مالية - اقتصادية كبرى أساسها غياب موارد سيادية مهمة، وحرمان الموازنة العامة منها، آخذين بالاعتبار أن موازنات البلاد تعتمد بنسبة 92% على عائدات النفط".
وتابع أنه "إذا ما اُؤخذت مؤشرات العجز الأولية المقدرة في مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020، التي هي بنحو يقارب الـ50 تريليون دينار، بعد أن تم اعتماد أسعار نفط مرتفعة، التي أمست بعيدة، وهي بنحو يبلغ الـ56 دولاراً لبرميل النفط المنتج، ومعنى ذلك أن العجز سيرتفع الى الضعف، فيما إذا ظل سقف الانفاق في موازنة 2020 على تقديراته الابتدائية الراهنة البالغة 164 تريليون دينار".
روداو
