أظهرت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي ، طلب الاخير من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ، تأجيل الجلسة الاستثنائية المقررة السبت للتصويت هلى تشكيلته الوزارية الى بعد غد الأحد ، دون ان يورد السبب .

الوثيقة تحمل تاريخ اليوم الجمعة 28 فبراير/ شباط .

وكان البرلمان العراقي أخفق الخميس في عقد جلسة مقررة لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي وتم تأجيلها إلى السبت (غداً) لعدم اكتمال النصاب، ما يدفع ، بحسب مراقبين ، البلاد إلى مزيد من الخلافات السياسية.

وكانت جلسة أمس الخميس مطلب أساسي من علاوي والزعيم الشيعي مقتدى الصدر (زعيم التيار الصدري) الذي هدد بتنظيم تظاهرات حول مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء في حال عدم منح الثقة للحكومة هذا الأسبوع.

يأتي هذا في وقت تتواصل فيه التظاهرات المناهضة للطبقة السياسية الحاكمة والتي أدت بعيد انطلاقها في بداية تشرين الأول/اكتوبر الماضي إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي .

ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي، وزير الاتصالات السابق، على اعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها.

هذا وبعد تحوله من شخصية توافقية الى جدلية ، بدأت كتل سياسية بالبحث عن بديل لعلاوي، إثر الإخفاق الذي حصل في تمرير تشكيلته الوزارية، خلال جلسة الخميس البرلمانية ، فيما كشفت مصادر سياسية عن توافق مبدئي بشأن مواصفات الشخصية المطلوبة.

و ذكر مصدر سياسي إن بعض الكتل السياسية ، بدأت حراكاً مكثفاً لاختيار مرشح جديد بديلاً عن المكلف محمد علاوي, وذلك بعد فشله في تمرير حكومتة في جلسة الخميس.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: إنه" تم الاتفاق بين عدة قوى من مختلف المكونات، على اختيار شخصية غير جدلية، وضالعة في الملف العراقي، وتحظى بمقبولية مختلف المكونات السياسية، ويتوافق مع تعليمات ونصائح المرجعية الدينية، لتشكيل حكومة بمهام محددة، دون ضجة كما حصل بشأن تكليف علاوي".

وتم تكليف علاوي (65 عاما)، وزير الاتصالات الأسبق، بتشكيل الحكومة الجديدة في الأول من فبراير / شباط ، ولديه حتى الاثنين المقبل للحصول على ثقة البرلمان وبخلافه يتم تكليف مرشح بديل، حسب ما نص عليه الدستور العراقي.









باسنيوز