بدأ اجتماع رئاسة إقليم كوردستان مع رئاسة الحكومة والبرلمان والأطراف السياسية لحسم المشاركة في حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي.

ويشارك في الاجتماع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، ورئيس الحكومة، مسرور البارزاني، ورئيسة البرلمان، ريواز فائق، إلى جانب قادة الأحزاب السياسية، والوفد المفاوض لإقليم كوردستان بشأن تشكيل الحكومة العراقية والكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن عضو الوفد المفاوض لإقليم كوردستان، محمد سعدالدين، أن لدى الكورد مجموعة من الشروط للمشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، مبيناً أنه رغم إبداء الموافقة الشفهية عليها لكن الأطراف الكوردستانية تطالب بضمانات لتطبيقها.

وقال سعدالدين إن من "ضمن الشروط الأساسية للأطراف الكوردستانية هي ضمان الحقوق الدستورية لشعب كوردستان والمستحقات المالية وتطبيع الأوضاع الأمنية في مناطق المادة 140".

وتابع أنه "رغم الحصول على موافقة شفهية من علاوي على هذه الشروط لكن نحن نطالب بضمانات"، مبيناً: "أتوقع أن يتمخض اجتماع رئاسة إقليم كوردستان مع الأطراف الكوردستانية اليوم عن قرار المشاركة في الحكومة إذا وجدت ضمانات لتنفيذ هذه الشروط".

ويوم 01-02-2020، كلف رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة خلفاً لعادل عبدالمهدي الذي استقال بضغوط من المتظاهرين.

ومع اقتراب اجتماعات علاوي مع الأطراف السياسية على نهايتها، من المتوقع أن تعقد بعد غد الأربعاء جلسة مجلس النواب العراقي للتصويت على حكومة علاوي.

وبعدما كان من المقرر أن تعقد اليوم الإثنين، جلسة مجلس النواب العراقي للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، جرى الاكتفاء بعقد اجتماع لرئاسة البرلمان لدراسة المنهاج الحكومي والسير الذاتية الوزراء والتباحث بشأن جلسة منح الثقة للحكومة التي تحظى بدعم أغلبية شيعية وتعمل على انعقاد الجلسة خلال هذا الأسبوع.

وبعد جولة مباحثات، توصلت الأطراف الكوردستانية إلى تفاهم مع رئيس الوزراء المكلف ومن المقرر أن تكون حصة الكورد أربع وزارات، يختار الكورد ثلاثة وزراء ويعين علاوي الوزير الرابع.

وأشار نائب رئيس البرلمان العراقي، بشير الحداد، إلى أن "المباحثات مستمرة، لقد أبدى السيد علاوي نوعاً من المرونة وقد تراجع عن بعض مواقفه، وهذا تطور إيجابي"، متابعاً: "نأمل أن لا يزعزع السيد علاوي الشراكة الموجودة في العراق منذ 2003".

وبحسب معلومات فإن الوزراء الكورد المقترحين لحكومة علاوي هم كل من عادل كريم لوزارة التجارة، وشوان إبراهيم طه لوزارة العدل، رزكار محمد أمين لوزارة العدل، رغم عدم حسم الأمر حتى الآن.





روداو