أعلن رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم السبت، أن تكليف محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء العراقي "جاء بموافقة جميع المكونات"، داعياً الكورد والسنة إلى "التعاون معنا لعبور هذا المنزلق الخطير".

وقال العامري خلال الحفل التأبيني لذكرى شهيد المحراب وأربعينية قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس اليوم إن "الحاج أبو مهدي المهندس أسهم في العملية السياسية وقدم التسهيل لكل الحكومات"، مشيراً إلى أن "الفريق الشهيد قاسم سليماني كان ثائراً بكل معنى الكلمة ".

وأضاف أن " تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء جاء بموافقة جميع المكونات"، لافتاً الى أن "جميع الكتل السياسية خولت علاوي باختيار وزرائه خارج إطار المحاصصة".

وتابع أن " الكتل السياسية جادة لاختيار حكومة جديدة قادرة على إعادة هيبة الدولة وتوفير الأمن وإجراء الانتخابات المبكرة لأنها إحدى وسائل إعادة الثقة بالعملية السياسية".

وطالب العامري "المكونين السني والكوردي بالتعاون معنا للعبور من هذا المنزلق الخطير"، مبيناً: "نحن كقادة سياسيين يجب علينا أن نراجع أنفسنا ونراجع العملية السياسية".

وشدد على أنه "يجب إعادة الثقة بالعملية السياسية ،والتغيير يجب أن يتم تحت سقف الدستور"، لافتاً إلى أنه "لا بد من انتخابات مبكرة ومفوضية جديدة للانتخابات".

وتم اختيار علاوي لرئاسة الحكومة المرتقبة، بناء على اتفاق غير معلن بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر وزعيم تحالف الفتح هادي العامري.

والجمعة، دعا نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، المنتمي لسائرون، أعضاء البرلمان إلى جلسة طارئة، الإثنين المقبل؛ للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي من عدمه.

إلا أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قال إنه "لا يمكن تحديد موعد لجلسة طارئة قبل تسلم المجلس أسماء الوزراء والمنهاج الحكومي".

كما هدد مقتدى الصدر، اليوم السبت، بالخروج في تظاهرة مليونية حال عدم تمرير البرلمان لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

ووفق الدستور العراقي، فإن جلسة البرلمان الخاصة بمنح الثقة للحكومة، تعقد بناء على طلب من 50 نائبا، أو رئيس الجمهورية، أو رئيس البرلمان، أو رئيس الوزراء، ويشمل ذلك رئيس الوزراء المستقيل.

ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة+ 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.

والأربعاء الماضي، أعلن علاوي إكماله التشكيلة الحكومية، التي قال إنها تتألف من وزراء مستقلين أكفاء، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة الإثنين، لمنحها الثقة.

ويبدو أن مهمة علاوي في الحصول على ثقة البرلمان لن تكون يسيرة، في ظل معارضة القوى السنية والكوردية البارزة لحكومته.

كما أن علاوي لا يحظى بتأييد الحراك الشعبي المستمر، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، حيث يطالب بتكليف شخصية مستقلة لم تتولَ مناصب رفيعة مسبقا، وبعيدة عن التبعية للخارج.









روداو