أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، يوم السبت، رد دعوى قضائية مرفوعة ضد وزير ومدير عام في حكومة إقليم كوردستان بشأن تعارض القوانين، بسبب عدم اختصاصها في الدعوى.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك، في إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها، كل من وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ومدير مديرية العلامات في اقليم كردستان/ إضافة لوظيفتهما".

وأضاف الساموك: "المدعي طلب الحكم بعدم قانونية ومشروعية أعمال التسجيل للعلامات التجارية التي يجريها المدعي عليه بداعي مخالفتها احكام قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (31) لسنة 1957 المعدل".

وتابع أن "المحكمة استمعت إلى اقوال اطراف الدعوى، ووجدت أن اختصاصاتها محددة في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، بالنظر في الطعون المثارة بشأن مخالفة القوانين للدستور وليس الطعون المثارة بمخالفة القوانين بعضها البعض".

وخلص البيان إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا، بناء على ما تقدم قضت برد الدعوى من جهة الاختصاص".

ولم تكشف المحكمة الاتحادية العليا عن هوية المدعي وإن كان من إقليم كوردستان أو خارجه.

وتعد المحكمة الاتحادية العليا أكبر سلطة قضائية في العراق، وتتولى الفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم ودستورية القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أي جهة تملك حق إصدارها وإلغاء التي تتعارض منها مع أحكام القانون، وقراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة.

وتنص المادة (93) من الدستور العراقي على أن المحكمة الاتحادية العليا تختص بـ "الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية.. والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية والفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون، والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، والفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم".




روداو