علاوي بين الكتل والمنتفضين .. و«الاعتذار» أحد خياراته
إذ جرت تسمية علاوي في الأول من شباط / فبراير، ويفترض أن يقدم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان العراقي قبل الثاني من آذار/ مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور.
وتصاعدت حدة الخلافات السياسية مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بشأن تسليم مناصب وزارية إلى الكتل والأحزاب، كشرط للموافقة على تمرير حكومته في البرلمان.
وقال مصدر سياسي مطلع، لـ (باسنيوز)، إن «علاوي فشل لغاية الآن في جمع أغلبية برلمانية تصوت له في البرلمان لمنحه الثقة، فهناك جهات سياسية تفرض عليه تعيين وزراء مقابل التصويت له، وجهات أخرى ترفض التصويت له إذا اختار وزراء من جهات سياسية معينة، كما أن هناك ضغط شعبي كبير لرفضه ورفض تشكيل أي حكومة وفق الأجندات السياسية».
وبين المصدر، أن «علاوي يفكر حالياً بالاعتذار عن التكليف، إذا استمر في فشله بالحصول على أغلبية برلمانية تصوت على منحه الثقة، فهو لا يريد لنفسه أن يسقط في التصويت، الأمر الذي لم يشهده العراق منذ سقوط نظام صدام حسين».
وأكد أن «علاوي أبلغ الكتل السياسية بشكل واضح، أنه إن لم يضمن تصويت الكتل له، سوف يعتذر عن تكليفه بتشكيل الحكومة، كما سيعلن عن أسماء الجهات السياسية التي ضغطت عليه لفرض مرشحين لبعض الوزارات، لتكون في مواجهة مباشرة مع الشارع العراقي الغاضب».
إلى ذلك قال المحلل السياسي العراقي محمد التميمي، لـ (باسنيوز)، إن «رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، يقترب كثيراً من تقديم الاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة، فهو فعلاً محاصر بين نيران القوى السياسية والجماهير الشعبية الغاضبة».
وبين التميمي، أن «علاوي لن يستطيع الحصول على ثقة البرلمان العراقي إلا بعد إرضاء القوى السياسية وإعطاءها وزارات، وإذا فعل ذلك سيكون أمام مواجهة شرسة مع المتظاهرين الذين هم في الأصل رافضين لتكليفه منذ البداية».
واختتم المحلل السياسي، قائلاً: «وفق المعطيات التي نتابعها، علاوي أقرب إلى الاعتذار منه إلى تشكيل الحكومة الجديدة، وقد يعلن عن ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، فهو يسعى لكسب منجز سياسي لسيرته دون شبهات عليها، كما حصل مع عادل عبدالمهدي».
باسنيوز
