بعد تعديل النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني من قبل لجنة من عشرين عضواً، يعمل مجلس قيادة الاتحاد على مصادقة مواد النظام الداخلي المعدل، وقد انتهى حتى الآن من المصادقة على ثلثي مواده، وتقرر خلال ذلك إلغاء منصب الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني وأن يتولى رئيسان مشتركان قيادة الاتحاد.

وأعلن عضو مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ريبوار طه،أنه: "من أصل 77 مادة من النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني، تمت إلى الآن المصادقة على 51 مادة، وستتم في الأيام القليلة القادمة المصادقة على المواد المرتبطة بمكاتب الحزب وتشكيل قيادات للمحافظات وتحديد صلاحيات هذه القيادات".

الموضوع الذي كان يتوقع أن يحتمل الكثير من النقاش، كان النظام الإداري والشخص الذي سيكون على قمة الهرم التنظيمي للاتحاد الوطني الكوردستاني، ورغم أن اللجنة العشرينية التي عدلت النظام الداخلي أقرت أميناً عاماً يكون له نائبان، فإن مجلس القيادة عندما ناقش هذه النقطة قرر نبذ هذا الرأي واعتماد نظام الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني.

ويقول عضو مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني، روند ملا محمود: "المناقشات التي دارت بين أعضاء المجلس (مجلس القيادة) أدت إلى تبني نظام الإدارة المشتركة، وسيكون للاتحاد رئيسان مشتركان وسيكون لهما نواب"، وأضاف: "سيتم التصويت على الرئيسين المشتركين من قبل مجلس القيادة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني".

وعن المرشحين للرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني، كشف قيادي في الاتحاد لم يرغب في الإفصاح عن اسمه إنه "لا ذكر لاسم سوى اسمي السيدين لاهور (جنكي) وبافل (الطالباني)".

وبخصوص صلاحيات الرئيس المشترك، قال روند ملا محمود: "سيتم تنظيم صلاحيات الرئيسين المشتركين بنظام يتم التصديق عليه من قبل مجلس القيادة، وسيتقاسم الرئيسان المشتركان الصلاحيات بينهما".

ويرى ملا محمود أن الرئاسة المشتركة ملائمة جداً لإدارة الاتحاد الوطني الكوردستاني: "سيكون ملائماً جداً إن اتبعناه. لا ضير في أن نأتي بنظام جديد، وإن لم ينجح يمكن أن نعقد مؤتمراً مصغراً أو جتماعاً موسعاً ونغير النظام".

وهذا قسم من صلاحيات الرئيسين المشتركين:

- المسؤولية عن إعادة رسم سياسات الاتحاد الوطني الكوردستاني والبت في المشاكل التي قد تطرأ.

- لهما صلاحية التصريح في التجمعات والاجتماعات.

- التنسيق داخل الهيكل التنظيمي للاتحاد الوطني الكوردستاني مع كافة مكاتب وأجهزة الحزب.

- التوقيع على الاتفاقات السياسية بصفتهما المسؤولين الأولين.

- المسؤولية عن عائدات وثروات وأملاك الاتحاد الوطني والتدقيق في الموجود منها.

إلى جانب الرئيسين المشتركين، يجري الحديث عن تشكيل هيئة إدارية تتولى الأمور الإدارية اليومية، ويقول ريبوار طه: "إلى جانب الرئيسين المشتركين، ستشكل هيئة إدارية من ثلاثة أعضاء تتولى الأمور الإدارية اليومية"، وأضاف: "في اجتماع مجلس القيادة، تم حذف كلمة (العام) من عناوين كل المجالس، وأصبح اسم المجلس القيادي (مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني)".

في مؤتمره الرابع الذي عقد في السليمانية في كانون الأول 2019، أسس الاتحاد الوطني الكوردستاني مؤسسة جديدة هي المجلس الأعلى لسياسات ومصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني، والمؤلف من رئيس وستة أعضاء. اختار المجلس في اجتماعه يوم 16 كانون الثاني 2020 لجنة تألفت من (ملا بختيار، قادر حمة جان، ودلير سيد مجيد) مهمتها هي إعداد مشروع تحدد بموجبه صلاحيات هذا المجلس في النظام الداخلي للحزب.

وكشف القيادي ريبوار طه: "عند تسلم مجلس القيادة مشروع المجلس الأعلى لسياسات ومصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني، سنصوت عليه ونضمه إلى النظام الداخلي للحزب".

وحسب ريبوار طه، فإن الهيكل التنظيمي للاتحاد الوطني الكوردستاني يصاغ من قبل ستة أشخاص، ثم سيعرض على اجتماعات مجلس القيادة: "يجتمع رفعت عبدالله، شالاو علي عسكري، بافل الطالباني، آسو مامند، إبنا كوسرت رسول، وفي أحيان كثيرة ينضم إليهم السيد لاهور، لإعداد هيكلية الحزب لأن هذا العمل لا يمكن أن يتولاه مجلس القيادة، فيقوم هؤلاء بإعداد الأمور لتقديمها لمجلس القيادة"، وأردف يقول: "وافق مجلس القيادة على اجتماع هؤلاء لصياغة هيكلية الحزب، فمثلاً هم الذين طرحوا نظام الرئاسة المشتركة على الاجتماع وتم التصويت عليه".





rudaw