مفوضية حقوق الإنسان تدين استخدام العنف في التظاهرات وتدعو لحماية الممتلكات العامة
وقالت المفوضية في بيان، إن "فرق رصد المفوضية العليا لحقوق الانسان تواصل مراقبتها لساحات التظاهر في بغداد وباقي المحافظات".
وأضافت: "وثقنا حصول عدد من حالات العنف والاعتداء على القوات الأمنية من بعض المتظاهرين غير السلميين باستخدام القنابل الحارقة المولتوف، وكذلك استخدام الاسلحة النارية والقنابل اليدوية تجاه القوات الامنية يومي 9 و10 من الشهر الجاري، في ساحة الوثبة في محافظة بغداد مما تسبب بإصابة منتسبين عدد (2) منهم باصابات مختلفة مما يعد انتهاك صارخًا لحقوق الانسان وتجاوزا لحدود التظاهر السلمي".
وطالبت المفوضية "القوات الامنية والمتظاهرين الى المزيد من التعاون والتنسيق وفرز المسيئين الذين يحاولون حرف التظاهرات عن سلميتها و البقاء في الاماكن المحددة للتظاهر ومنع الاحتكاك مع القوات الأمنية ومنع التجاوز على المحال والمباني التجارية في المنطقة".
ودعت المنظمة في بيانها "المتظاهرين السلميين بالتعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة والتأكيد على القوات الأمنية بالحفاظ على حياة المتظاهرين وحماية ساحة التظاهر والاعتصام السلمي".
وقتل 543 شخصاً على الأقل منذ بداية التظاهرات المناهضة للسلطة في العراق في الأول من تشرين الأول/اكتوبر الماضي، حسبما أفادت مفوضية حقوق الانسان أمس الجمعة، حيث أوضحت أن بين القتلى 276 في بغداد وحدها. كما أوضحت أن بين القتلى 17 من عناصر الأمن.
وتقول مصادر طبية إن عدد المصابين بلغ نحو 30 ألفا منذ بداية التظاهرات، بينهم آلاف أصيبوا بطلقات نارية، علما أنّ الحكومة تتّهم مسلّحين مجهولين بالوقوف وراء عمليات إطلاق النار.
ويوجّه المتظاهرون من جهتهم أصابع الاتهام لقوات الأمن ومقاتلي الجماعات المسلحة المختلفة والعناصر التابعة لأحزاب سياسية.
وكانت الامم المتحدة اتّهمت جماعات مسلّحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين، في محاولة لقمع تحرّكات غير مسبوقة في العراق الذي يحتل المرتبة 16 على لائحة أكثر دول العالم فسادا.
وذكرت المفوضية أنّ عمليات الاغتيال طالت 22 ناشطا، بينما فقد اثر 72 آخرين يعتقد أنّ بعضهم لا يزالون محتجزين لدى الجهات التي قامت باعتقالهم.
ووفقا للتقرير ذاته، كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز.
روداو
